جريدة أحوال مصر
انطلق مند أيام الاستحقاق الانتخابي لأول مجلس شيوخ بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ كمؤشر علي نجاح الدولة المصرية في استكمال السلطة التشريعية بوجود غرفتين لمجلس النواب ومجلس الشيوخ وفقآ للتعديل الدستوري الذي تم في ٢٠١٩، وهو ما يعزز قدرات الدولة نحو بناء مستقبل أفضل للمصريين في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي. حرصت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم علي اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية من خلال الإشراف القضائي الكامل عليها، والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة والشرطة للحفاظ علي سلامة أطراف العملية الانتخابية في ظل جائحة كورونا. حرصت الهيئة الوطنية للإنتخابات علي معاينة المقار والمراكز الانتخابية والتأكد من ملائمتها، وتنقية قاعدة بيانات الناخبين من الذين لا يحق لهم التصويت، وإعداد كشوف الناخبين وتوزيع القضاة علي اللجان العامة والفرعية، وتجهيز المطبوعات وصناديق الاقتراع، وتعقيم اللجان، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية بشأن العملية الانتخابية. يتكون مجلس الشيوخ الجديد من ٣٠٠ عضوآ موزعين بواقع مائة مقعد للانتخاب بالنظام الفردي، ومائة مقعد للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ومائة مقعد يختارهم رئيس الجمهورية، ويتساوي في الحقوق والواجبات كل من العضو المنتخب والعضو المعين. حالت جائحة كورونا دون التوسع في تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات المباشرة للمترشحين، وبالتالي تم التوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث الدعاية الانتخابية. التزم المترشحون بضوابط الدعاية الانتخابية الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات. نتمني أن يضم مجلس الشيوخ نخبة متنوعة من ذوي الخبرات العميقة في شتي المجالات بحيث تكون قيمة مضافة للسلطة التشريعية. من مهام مجلس الشيوخ النظر في الاتفاقيات الدولية وما يحيله رئيس الجمهورية ومجلس النواب من مشروعات القوانين للفحص والتمحيص حتي يصدرها مجلس النواب خالية من أي عوار، ومن شأن ذلك أن يتيح لمجلس النواب دورآ أكبر في الجانب الرقابي علي السلطة التنفيذية. نأمل أن يعزز مجلس الشيوخ ثراء الحوار المجتمعي حول مختلف القضايا الوطنية في ظل التحديات التي تواجه الدولة علي مختلف الأصعدة.
