جريدة أحوال مصر
إنطلاقآ من رصد الواقع الثقافي والإعلامي في مصر يمكن طرح بعض الأفكار أمام صانع القرار لتصويب المسار وإعادة الاعتبار للثقافة والإعلام لحماية الأمن القومي المصري وذلك علي النحو التالي : ضرورة الولوج بقوة في مجتمع المعرفة حتي يمكن اللحاق بمنجزات العصر العلمية والتقنية بما تفرضه من أنماط ثقافية مثل تقديس قيمة العمل، والحرية الفردية في إطار الضوابط المجتمعية،وحق الاجتهاد، وحق الاختلاف. التحاور مع الثقافات الأخرى من منطلق الندية لا التبعية. التنسيق والتكامل بين وسائل الإعلام ومؤسسات الثقافة والتربية حتي تستفيد مؤسسات الثقافة من الانتشار الواسع لوسائل الإعلام، وإعطاء وسائل الإعلام دورآ أكبر في عمليات التربية والتثقيف من خلال استخدامها بشكل مبرمج وعقلاني لتقوم بدورها الطليعي، وتكف عن الممارسات غير الواعية وغير المسئولة والتي ستؤدي- إن استمرت- إلي المزيد من الهبوط بالذوق العام. الاهتمام باللغة العربية باعتبارها المرتكز الرئيسي للهوية، والناظم الحقيقي لتاريخها وحاضرها ومستقبلها، وهو ما يجعلها المنطلق الحقيقي للأمن القومي في بعده الثقافي، والانفتاح علي الآخر دون الذوبان فيه، والوعي بخطورة التهجين اللغوي الذي استفحل في السنوات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح عملية التهجين نمطآ مميزآ لأسلوب الخطاب والكتابة المعاصرة لدي الشباب. حث وسائل الإعلام علي الاهتمام بتبسيط العلوم وعرضها بطريقة مشوقة ومفهومة لدي قطاعات أوسع من الجماهير تطوير إنتاج المواد الإعلامية بكافة أشكالها ووسائلها من أجل ضمان جودة الشكل الذي لابد منه لإبراذ جودة المحتوي. تحقيق الاستفادة القصوي من بنوك وشبكات المعلومات الدولية للحصول علي المعرفة الآنية والمتخصصة، وجعل العلم والتقنية جزءآ من نسيج المجتمع كأسلوب تفكير وعمل وحياة. التصدي للبث الفضائي المعادي الوافد من خلال دعم الإنتاج الذاتي وتوفير عناصر تميزه شكلآ ومضمونآ، وتشجيع الإنتاج العلمي والأدبي والفني، وبناء سياسة ثقافية وإعلامية واضحة المعالم. التطوير المستمر للعاملين في الصحافة والإعلام ومنح الأولوية للكفاءات وليس الولاءات، وإتاحة الفوص أمامهم للتزود بالمعرفة حتي تمكنهم نقلها إلي الجماهير، فمن لا يعرف لن يستطيع نقل المعرفة. وأخيرآ تطوير القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل الثقافي والإعلامي، ومن ذلك ما يتعلق بحقوق التعبير والتأليف والنشر والبث والتوزيع والملكية الفكرية، والفصل الكامل بين العمل الإعلامي والإعلاني، وضمان عدم سيطرة وكالات الإعلان علي المحتوي البرامجي والدرامي، وضمان منع الممارسات الاحتكارية في العمل الإعلامي.
