الزهيري : عدد مكامير الفحم بالقليوبية وصل الى 700 مكمورة

قال يحى الزهيرى  مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية بمركز طوخ ان عدد مكامير الفحم وصل الى 700 مكمورة على مستوى المحافظة منذ بداية إنشاء المكامير عام 1999م بواقع 94 مكمورة فى هذا الوقت.
ووصل العدد بعد ثورة 25 يناير الى 285 مكمورة ولكن فى الواقع فالعدد الفعلى يتراوح ما بين 600 إلى 700 مكمورة, مضيفا فى كلمته خلال الملتقى المجتمعى بجامعة بنها برئاسة الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشرى  أن القانون مفعل  بشأن المكاميروتحرر محاضر بالشرطة والنيابة وتوقع غرامات  فورية من المحافظ وتتخذ إجراءات الحجز والتبديد. حيث تم  إصدار 175 قرار إزالة للمكامير بعد 2011م ولكن  التواجد الامنى يحول دون تنفيذ الإزالات.
وشن الزهيرى هجوما حادا على وزارة البيئة  قائلا إن زارة البيئة لا تتحرك الا قبل ظهور السحابة السوداء ووقت العمل لها فقط بموسم السحابة السوداء حتى نوفمبر من كل عام.
واستطرد مدير البيئة قائلا ان نقل المكامير بوضعها الحالى الى صحراء بلبيس لن يقضى على التلوث فالمنطقة الصناعية بصحراء بلبيس تحتاج الى تجهيزات, لذا فالواقع يلزمنا بالابقاء على المكامير بوضعها الحالى وتطويرها على مدار  3 سنوات بنظام الفرن ومن خلال 3 نماذج لم يحدد شكلها النهائى ونقلها للمنطقة الصناعية خلال 5 سنوات او مواجهة الية التغيير فى القرارات من البرلمان المقبل وتغيير الحكومة وصناع القرار مما سيعيدنا لنقطة الصفرمطالبا الحكومة بالبدء من حيث ما انتهت اليه حلول المكامير.
واضاف الزهيرى قائلا ان قيمة صناعة الفحم بالمنطقة تتمثل  فى التصدير لاوكرانيا والاتحاد الاوربى والفحم البلدى هو المطلوب للتصدير وفحم الافران غير مطلوب
مستطردا بقوله لن تنتهى قصة المكامير دون اتخاذ قرارات حاسمة فكل صاحب مكمورة متعدى على ما لا يقل6 قراريط والتربة الزراعية دمرت ولن تزرع مرة اخرى, مطالبا باقتران تصاريح بناء مكامير بأن تكون  خرسانية بفلاتر بمشاركة المصنع الحربى ببنها  وعمل سور خارجى لتشوينات الاخشاب ونقل المكامير على اراضى الخفية الخاصة بالرى لوقف تلويث النيل
وطالب وزير البيئة بوقف قرار منع تشغيل المكامير خلال الفترة  من 1-9 حتى 1-12 من كل عام لان ثلاث شهور وقف يقابلها 3 شهور تشغيل بكثافة تحول المنطقة لمنطقة قاتلة بسبب كثافة الدخان والإنبعاثات فقرار وقف المكامير لن يحد من السحابة السوداء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *