جريدة أحوال مصر
لو كنت مرشحا لانتخابات مجلس النواب لجعلت محور برنامجي الإنتخابي إيجاد حلول قابلة للتنفيذ خاصة للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري
🔹إن جوهر المشكلة الاقتصادية في مصر ليس مجرد أزمة نمو عابرة ، بل أزمة هيكلية نتيجة الإعتماد شبه الكلي على مصادر دخل غير المنتجة تسمى الريع مثل (النفط والغاز بشكل أساسي، و المساعدات الخارجية، و تحويلات المصريين بالخارج ) وهذا يخلق اقتصاداً هشاً يتأثر بتقلبات الأسعار العالمية.
🔹ومن أبرز جوانب المشكلة ضعف القطاع الإنتاجي اي تراجع الصناعة والزراعة، وعدم القدرة على المنافسة دولياً، ما يؤدي إلى زيادة الاستيراد وتآكل الاحتياطي النقدي فضلا عن
البطالة المرتفعة خاصة بين الشباب نتيجة لعدم توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، وتباطؤ القطاع الخاص في خلق فرص عمل.
🔹التضخم وارتفاع الأسعار وجهان لعملة واحدة نتيجة ضعف الإنتاج المحلي، واعتماد الإستهلاك على الواردات، وتآكل قيمة العملة المحلية
🔹كما أن الفساد المالي والإداري يستنزف الموارد العامةو يثبط الاستثمار، ويدمر الثقة بين المواطن والحكومة
🔹 وتبدو تداعيات المشكلة في العجز في الموازنة والدين العام المتصاعد والحد من قدرة الحكومة على الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم..
🔹 وبناء على هذا التشخيص يجري وضع البرنامج الانتخابي بشكل واقعي بعيدا عن الاوهام ويكون قابلاً للقياس، و واضحاً في أولوياته ولا يمكن معالجة كل شيء في وقت واحد لذا يجب أن يركز أولا على “محفزات النمو” التي تخلق تحفيزا مضاعفاً على القطاع الإنتاجي وتحديدا (الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا) بغرض الإنتقال من اقتصاد المستهلك إلى الإقتصاد المنتج !
🔹ويتطلب هذا إصلاح مناخ الاستثمار بمعنى تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقليص عدد التصاريح المطلوبة، وإنشاء “نافذة واحدة” للمستثمرين ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعبارة أخرى توفير تمويل ميسر، وبرامج تدريب لتطوير مهارات الإدارة والتسويق لهذه المشروعات
🔹 و ربط التعليم بسوق العمل عن طريق إعادة هيكلة المناهج التعليمية والتدريب المهني لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية (مثل التصنيع، تكنولوجيا المعلومات ، الطاقة المتجددة) مع دعم الابتكار والبحث العلمي بتخصيص نسبة من الناتج المحلي للبحث والتطوير وإنشاء شراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي
🔹يجب معالحة ملف الدعم والإنفاق العام لتحقيق عدالة توزيع ما تبقى من الدعم وترشيد الإنفاق لصالح الفئات الأكثر احتياجاً والاستثمار في البنية التحتية.
وفي هذا الإطار نقترح تحويل دعم السلع (مثل الوقود والخبز) إلى تحويلات نقدية مباشرة للفئات محدودة الدخل، باستخدام البيانات الرقمية لمنع التسرب على سبيل المثال تقرر الحكومة منح علاوة لا تقل عن 2000 جنيه للنقل والوقود والخبز
🔹 يجب أن تتم مراجعةالمشروعات القومية الكبرى اي تقييم جدواها الإقتصادي و أولوياتها في ظل الأزمة، والتركيز على المشروعات ذات العائد السريع والملموس لدى المواطن.
🔹 بالتوازي مع هذا تفعيل هيئات الرقابة و تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، واستخدام التكنولوجيا (مثل المنصات الإلكترونية) لتقليل التعامل البشري المباشر في الخدمات الحكومية.
ويجب أن تسعى الحكومة إلى إدارة الاقتصاد عن طريق فريق متخصص يحقق الاستقرار المالي والنقدي حتى تستقر بالتالي الأسعار وعدم استنزاف مدخرات المواطنين.
🔹ويقوم المرشح باقتراح سياسات اقتصادية ضمن برنامجه الانتخابي مثل :
🔹 سياسة نقدية حذرة بالتعاون مع البنك المركزي للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
🔹 واصلاح النظام الضريبي بجعله أكثر عدالة، وتطبيق ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة والثروات، وتخفيف العبء على محدودي الدخل والشركات الصغيرة.
🔹 ويدعو الحكومة إلى وضع خطة واضحة لإدارة الدين العام عن طريق احتوائه وتوجيهه نحو مشروعات إنتاجية تجلب إيرادات لسداد هذا الدين
🔹ونصل إلى محور مهم يتعلق بالحماية الاجتماعية والاستفادة من الموارد البشرية المهدرة
ونقول لا يمكن وجود تنمية اقتصادية حقيقية بدون مواطن صحيح، متعلم، ومستقر.
وفي ضوء ما تقدم يقترح البرنامج الانتخابي :
🔹 إصلاح النظام الصحي والاستثمار في الرعاية الصحية الأولية.
🔹وتحسين جودة التعليم الحكومي
تصميم برامج تدريب مهني سريعة للشباب والعاطلين عن العمل في مجالات مطلوبة بالسوق .
🔹وعليه لا يقدم البرنامج الانتخابي وعودا بقدر ما يقدم مقترحات وحلول ولابد أن يكون المرشح الذي يضع هذا البرنامج الانتخابي واعيا
للتحديات التي تواجه تنفيذه على الأرض ومنها
🔹مقاومة مراكز القوى التي يتهدد مصالحها بما يطرحه لأنها مستفيدة من الوضع القائم و ضعف الثقة بين المواطن والحكومة بعد سنوات من الوعود غير المحققة حيث يصبح من الصعب كسب ثقة الجمهور و القيود الخارجية المتمثلة في إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي ، أو الأوضاع الإقليمية المضطربة والتحديات الجيوسياسية مثل حرب غزة وتبعاتها و ضغوط الشارع للحصول على نتائج سريعة للإصلاح الاقتصادي .
🔹إن البرنامج الانتخابي الجيد هو الذي لا يبيع سمكا في الماء للناخبين بل يقدم تشخيصاً دقيقاً للمشكلة الاقتصادية ورؤية واضحة ومتكاملة للحل، مع تحديد أولويات واقعية وطرق قياس قابلة للمحاسبة.
🔹إن النجاح لا يعتمد فقط على جودة البرنامج، بل على الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذه، ووجود كفاءات إدارية قادرة على ترجمته إلى سياسات فعلية على الأرض، وشراكة حقيقية مع المواطن في رحلة الإصلاح التي تبدو طويلة ولكنها ضرورية.
هذا ياسادة ما يجب أن يكون فهل أنتم لهذا الكلام تعقلون ؟
ابراهيم الصياد
