الحكومة توافق على تعديل قانون خاص بسيناء

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه مساء أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
أن يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
فى حالة وفاة المستثمر الأجنبى، الذى كان يتملك فى ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق الآتية:
1 – نقل الملكية إلى مصرى، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر.
2 – تملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع.
3 – قيام أجهزة الدولة بعد مرور 6 أشهر بالشراء بثمن المثل.
وبالنسبة للمصريين مزدوجى الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجى الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية وفى حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصرى تسرى عليه أحكام الأجنبى.
كما نصت التعديلات على تقرير الحق لرئيس الجمهورية بالآتى:
استثناء نسب المشاركة للمصريين فى الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأية نسبة للأجانب بدلًا من 45 % بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.
استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسى لتنفيذ سياسات الدولة وكذا إضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة بتقرير الحق لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء واقتصار التشكيل على الجهات المعنية، مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلى الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وقال السفير القاويش إن مشروع القانون تضمن تعديل بعض سلطات الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التى أدخلت على المرسوم، ومنها إصدار الجهاز لأى “تصاريح، تراخيص، إبرام تعاقد”، ويصبح ذلك من سلطة جهات الولاية، وأن يقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة والإشراف والمعاونة بالتنسيق مع جهات الولاية وكذلك تعديل المادة “10” لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أيًا كان نوعها حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف فى هذه المساعدات.
وأضاف القاويش أن التعديلات شملت النص فى المشروع على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدى على الأراضى بالطريق الدائرى بالإضافة لحق الجهاز فى هذا الشأن، بالإضافة إلى منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضى الداخلة فى اختصاصهم بمنطقة سيناء حيث أن المادة “14” كانت تتضمن مناطق تنمية “محدودة – استثمارية – متكاملة” تابعة للجهاز وهى ليست ولاية الجهاز باعتبار الجهاز جهة تخطيطية إشرافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *