رئيس الوزراء الليبي: محاولة اغتيالي استهدفت وقف المسار الديمقراطي

قال رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، إن محاولة اغتياله، اليوم الثلاثاء، جاءت لوقف المسار السياسي الديمقراطي فى ليبيا، مؤكدا أن مثل هذه العمليات لن ثني الشعب الليبي وقيادته على استكمال المشوار الديمقراطي.
وحمل الثني أطرافا خارج البرلمان المسئولية عن هذه العملية الفاشلة، نافيا فى الوقت ذاته وجود أى إنقسام بين أطراف البرلمان والحكومة.
وأوضح أن المسئولين عن هذه العملية ليس لهم علاقة بالجماعات الإرهابية التى يحاربها الجيش ، مشيرا إلى أن الاطراف المسئولة تعمل على استخدام المال السياسي لوقف العملية الديمقراطية.
وأضاف الثني أنه وأعضاء حكومته على استعداد لدفع أرواحهم ثمنا لإنجاح التجربة الديمقراطية فى ليبيا، وتابع ” الديمقراطية والحرية لها ثمن نحن له” .
كان مجلس النواب الليبي قد علق مساءلة حكومة عبدالله الثني اليوم، بعد مرور 15 دقيقة فقط من بدء الجلسة جراء تظاهرة خارج مقر البرلمان طالبت الحكومة بتقديم استقالتها وأشعل خلالها المتظاهرون النار في سيارتين، وفي هذه الأثناء تعرض موكب الثني لإطلاق نار في مدينة طبرق، بينما كان متجها إلى مطار طبرق،ما أدى إلى إصابة عدد من الحراس ونجاة الثني من محاولة الاغتيال .
بدوره، قال النائب طارق الجروشي إن عددا من المحتجين خارج مبنى البرلمان ، قدر عددهم بنحو 120 شخصا، أضرموا النيران في سيارتين للبرلمان أثناء مساءلة حكومة الثني وأشعلوا إطارات السيارات خارجه، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء العنف في البلاد، وطالبوا باستقالة حكومة الثني .
وأشار الجروشي إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، علق جلسة مساءلة الحكومة، واصفا الأحداث التي وقعت خارج البرلمان بأنها “مدبرة ومفتعلة”، على أن يتم إجراء تحقيق بشأنها .
وعقد البرلمان الليبي بطبرق جلسة اليوم، لم تكتمل إثر تقديم ديوان المحاسبة تقريرا من 200 صفحة لمساءلة حكومة الثني عن الفترة الماضية، في ظل تفاقم أعمال العنف في البلاد منذ نحو عام على الأقل.
كان حاتم العريبي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، قد أكد بداية الأسبوع الجاري امتثال الحكومة أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأن الحكومة طلبت خلال الأيام الماضية تأجيل جلسة المجلس، إلى حين تجهيز الردود على التساؤلات، التي أرسلها ديوان المحاسبة لرئاسة الوزراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *