جريدة أحوال مصر
أنهت عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، اليوم الأحد، اجتماعها لإطلاق “المشروع الموحد حول القوانين الانتخابية”، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب، بتأسيس ورش عمل حول تعديل القانون، تتضمن رئيس الحزب المشارك، فضلا عن أمين عامأ وممثل آخر من الحزب، ثم تقسم بعد ذلك إلى مجموعات لتعديل مواد القانون، على أن يشرف على هذه اللجان مجموعة من الفقهاء القانونيون والدستوريون، ومن ثم تصوت الأحزاب المشاركة فى المبادرة على التعديلات النهائية، بموجب صوت واحد لكل حزب، على أن تيم رفعها عقب ذلك إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، للموافقة عليها.
وأضافت الأحزاب، التى اجتمعت فى فندق بيراميز بالجيزة، خلال البيان “انطلاقا من المسؤولية الوطنية والظرف التاريخى الذى تمر به مصر، وإيمانا منا بأهمية تضافر كافة الجهود للخروج من المأزق السياسى، الذى يتمثل فى تأخير الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وعلى الرغم من ضيق الوقت، استجابت معظم الأحزاب الفاعلة فى الواقع السياسى، لمبادرة المشروع الموحد للأحزاب بشأن تعديل ثغرات القانون، التى تطعن عليها بعدم الدستورية، ومن ثم فإن المبادرة ستسمر فى تلقى طلبات الأحزاب للمشاركة فى المبادرة، حتى يوم الخميس المقبل .
وأضاف البيان “إننا على ثقة أن الأحزاب ستغلب المصالحة العامة على المصلحة الخاصة، وتستجيب إلى المبادرة”.
وكان أبرز الحضور، يحيى قدرى، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وعبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، ومحمد سامى، رئيس حزب الكرامة.
