جريدة أحوال مصر
أصدر عدد من منظمات حقوق الإنسان ، والأحزاب، والشخصيات العامة بيان يعربون فيه عن صدمتهم البالغة واستغرابهم مماقت به نيابة قصر النيل بمصر بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام بموجب أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنه 2013، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي استشهدت على خلفية فض قوات الأمن للفاعلية الرمزية التي قام بها أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يوم 24 يناير 2015 بتوجه وفد من أعضاء المكتب السياسي ، وبعض الشباب من أعضاء الحزب إلى ميدان طلعت حرب لوضع إكليل من الزهور علي روح شهداء الثورة إحياءً منهم لذكرى ثورة يناير 2011، وهو ما يعد استمرارًا للحملات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
حيث وجهت الاتهامات سالفة الذكر إلى 17 شخص وهم، الأستاذة ،عزة سليمان المحامية بالنقض والإدارية العليا ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية وإحدى مؤسسيها، والطبيب ماهر شاكر، والأستاذ مصطفى عبد العال عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، وأربعة عشر متهم من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي “طلعت فهمي – زهدي الشامي – إلهامي الميرغني – نجوى عباس – طه طنطاوي – عبد الحميد مصطفى ندا – السيد فوزي – محمد صالح فتحي – حسام نصر – عادل مليجي – محمد صالح – خالد مصطفى – محمد أحمد محمود – أحمد فتحي نصر”، بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ والتي أسقطت عنها التهمة لوفاتها، هذا وقد تحدد لنظر القضية جلسة يوم السبت الموافق 4 أبريل 2015.
وفي تصعيد يرفضه الموقعون أدناه، قررت النيابة العامة تحويل المحامية عزة سليمان من قائمة الشهود في قضية شيماء الصباغ إلى قائمة المتهمين بنفس تهم التظاهر، والجدير بالذكر أن عزة سليمان قد نشرت شهادتها على حسابها بموقع فيس بوك بعد أن أدلت بها للنيابة، حيث تصادف وجودها في المطعم المقابل لموقع الحادث، بالإضافة إلى الأستاذ مصطفى عبد العال والطبيب ماهر شاكر واللذين كانا موجودين بالصدفة على المقهى وحاولا إنقاذ وإسعاف شيماء وقد تم القبض عليهما وأدليا بشهادتهما وتحولا أيضًا إلى متهمين، حيث يأتي ذلك التصعيد مخالفًا لما ينص عليه الدستور المصري، والذي يعطي حصانة للشاهد ويوجب حمايته، هذا وتعكس الاتهامات التي تم توجيهها إلى استمرار التضييق الأمني على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم واستمرار فضحهم للانتهاكات.
فلهذا يطالب الموقعون أدناه الحكومة المصرية بالحفاظ على مبادئ دولة القانون وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم الموجهة إلى شهود العيان الذين تم تحويلهم إلى متهمين ومنهم الأستاذة عزة سليمان، خاصةً وأن سير التحقيقات يكشف عن وجود خلل يطرح العديد من التساؤلات حول منظومة العدالة، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى أعضاء وعضوات الحزب المعني بموجب قانون التظاهر المطعون عليه بعدم دستوريته والذي يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون الحق في التجمع والتظاهر السلم.، ويطالب الموقعون السلطات المصرية باحترام والالتزام بحق حماية الشهود وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق المُشار إليها أعلاه.
ومن ضمن المنظمات الحقوقية والأحزاب الموقعة على البيان:”مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، مؤسسة المرأة الجديدة ، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مؤسسة المرأة والذاكرة ،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، الاتحاد النسائي المصري ، حزب التيار الشعبي ، حزب العيش والحرية تحت التأسيس ، المكتب العربي للقانون”.
ومن الشخصيات العامة الموقعة على البيان:”سمير عليش،مدير المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية،جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، راجية عمران المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، نجاد البرعي المحامي بالنقض ومدير المجموعة المتحدة ، فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ، خالد داوود ، مساعد رئيس حزب الدستور”.
