جريدة أحوال مصر
لقد نصت المادة 146 من الدستور المصرى الذى تم اقرار عقب ثورة 30 يونيو عام 2013م على ما يلى ،، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل،، .
و مع اقتراب لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية من الانتهاء من عملها بحصر عدد الدوائر الانتخابية ما بين 220 الى 250 دائرة ، و يخصص هذا التصور ما بين مقعد و ثلاثة مقاعد لكل دائرة وفقا للمعايير التى تعمل عليها اللجنة التى تستند الى الدستور الجديد و قانون مجلس النواب .
و ظهر على سطح الحياة السياسية العديد من الائتلافات السياسية التى تستعد بقوة لخوض انتخابات مجلس النواب القادم و ذلك بغية الفوز باغلبية المجلس لتشكيل الحكومة الجديدة .
و اهم هذة التحالفات الانتخابية هو تحالف الجبهة المصرية ، و ائتلاف يقوده حزب المصريين الاحرار ، و ائتلاف يقوده حزب الوفد العريق ، و ائتلاف يقوده حزب الكرامة ، و ائتلاف يضم الاجزاب القديمة و الجديدة .
و لقد ظهرت مصطلحات غريبه على الحياة السياسية بان بعض احزاب المعارضة سوف تكون ظهير سياسى للنظام السياسى القائم ، و هنا يتبادر الى الذهن على الحزب الذى سوف يقود المعارضة ، و هو منطق غريب و غير مفهوم .
و طبقا للعقل و المنطق و بحسابات ارض الواقع فان هذة التحالفات الانتخابية المشروعه غير قادرة على الفوز باغلبية مقاعد مجلس النواب القادم عام 2015م ، مما يعنى استحالة قدرتها على تشكيل الحكومة القادمة .
و لذلك فانا اطالب مبكرا و قبل فوات الاوان بانشاء حزب سياسى جديد يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى ، و ان يكون لجميع المصريين ما عدا المدنين فى قضايا مخلة بالشرف او الدم او قضايا فساد سياسى ، و يقوم هذا الحزب بخوض الانتخابات القادمة ، و انا اعتقد انه سوف يكون قادر على حسم المعركة الانتخابية لصالحه و تشكيل الحكومة الجديدة و يكون ظهير سياسى حقيقى للرئيس عبد الفتاح السيسى و يساعده على ادارة شئون البلاد .
و تقوم الائتلافات القائمة بدورها فى المعارضة الشريفة تحت قبة البرلمان القادم .
و فى حالة عدم الاخذ بهذا المقترح فسوف تصاب العملية الديمقراطية بانتكاسة ، و سوف يتم تشكيل الحزب فى فترة لاحقة و لكن بعد فوات الاوان .
و اتمنى ان يكون لدينا حزب حاكم قوى فى البرلمان القادم و معارضة وطنية قوية ، و يعملان معنا من اجل بناء مستقبل مشرق لمصر .
