“العسومي” يشارك في تدشين الشبكة البرلمانية لحركة عدم الإنحياز ويؤكد دعم البرلمان العربي لها

كتبت / شيماء عطا

شارك عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في تدشين الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، مؤكداً على اهتمام البرلمان العربي بأن يكون أحد المؤسسين الفاعلين للشبكة، التي تمثل برلمانات ثاني أكبر تجمع في العالم بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفاً أن البرلمان العربي الذي يمثل شعوب 22 دولة عربية حريص على أن يكون عضو فاعل ومؤثر في هذه الشبكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والذي عقد في العاصمة الأسبانية مدريد على هامش اجتماعات الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بمشاركة دولية واسعة من رؤساء برلمانات ورؤساء وفود عدد كبير من دول حركة عدم الانحياز، الذين رحبوا بإنشاء الشبكة وأكدوا على دعمهم التام لها، كما شارك في حفل التدشين كل من السيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد.

وقد ألقى “العسومي” كلمة خلال جلسة تدشين الشبكة، أعلن فيها تأييد البرلمان العربي وترحيبه ودعمه لمبادرة إنشاء شبكة برلمانية لحركة عدم الانحياز، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه الشبكة تجمع برلماني عالمي، يساهم في تحقيق العدالة الدولية المفقودة في العديد من المؤسسات الدولية، وأن يعالج قضايا الدول النامية بشكل أكثر عدلاً وانصافاً، وأن يساهم في تحقيق عالم أكثر أمناً تسوده العدالة والتضامن والتعاون، وقائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها، وغيرها من المقاصد والمبادئ النبيلة التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز.

وثمن “العسومي” التوجه لأن يكون لهذه الشبكة البرلمانية اجتماعات على هامش المؤتمرات البرلمانية الدولية، ولكنه دعا بالإضافة إلى ذلك إلى أن يكون هناك مؤتمر عام للشبكة البرلمانية قبل كل قمة حكومية لحركة عدم الانحياز بفترة كافية، بحيث يتم رفع مرئيات الشبكة البرلمانية إلى القمة الحكومية للحركة لاتخاذ اللازم بشأنها، موضحاً أن هذا التقليد سوف يضفي بعداً شعبياً مطلوباً على القرارات التي تتخذها حركة عدم الانحياز.

وفي نهاية الاجتماع، اعتمد رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة، البيان التأسيسي للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وتم التوافق على أن يكون الاجتماع القادم للشبكة في جمهورية أذربيجان.
****************
*فيديو الخبر*

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *