جريدة أحوال مصر
خرجت علينا الدولة بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى لتحقيق احلامه وتطلاعته فى الحياة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية فخرجت الحكومة بما يسمى الحد الادنى للاجور والذى قد حكمت به المحكمة الادارية فى 2008 ب1200 جنية شهريا والان فى 2014 زعمت حكومة الببلاوى تطبيق الحد الادنى وقالت ان ذلك اولى اهداف الثورة .
ولكن لنا هنا سؤال يجب ان نتوقف عنده هل فعلا الحكومة طبقت هذا الحد الذى زعمته ام باعت الوهم للمصرين ؟ هل كانت الحكومة جادة فى تطبيق الحد الادنى والاقصى بالفعل ام انه نوع من المراوغة السياسية ؟ لنتعرف على حقيقة الامر نسرد بعض الحقائق وعلينا ان نواجهها دون اتهامات لى بالتخوين او العمالة او الطابور الخامس فتعودنا اتهام من ينقض الحكومة ان يكال له تلك هذه الاتهامات الحقيقة الاولى وهى استثناء المعلمين من الحد الادنى بحجة انهم من اصحاب القوانين الخاصة رغم ان هناك المادة 89 تعطى للمعلمين الحق فى اى زيادات يحصل عليها العاملين بالدولة واكتفى مجلس الوزراء بوضع ما يسمى بدل الاعباء الوظيفية والتى ترتبط بشروط تعسفية تكاد تعصف تلك الجنيهات فى اى وقت الحقيقة الثانية والتى اكتشفتها فى تطبيق الحد الادنى فى وزارة الصحة وخصوصا التمريض انه سيتم خصم نسبة ال40% التى منحت لهم من 2007 بموجب قرار وزراى كبدل جهود غير عادية وبذلك وكذلك ليس من حق اى عامل الحصول على بدلات فى اى مكان يتعرض فيه للعدوى مثل الغسيل الكلوى والاستقبال والحضانات وبالنظر فى تلك الخصومات سنجدها تفوق الزيادة الزهيدة التى يطلق عليها الحد الادنى الحقيقة الثالثة ان تلك الزيادة التى يطلق عليها الحد الادنى لن تضاف الى اساسى المرتب بعد مرور 5 سنوات عليها بعكس العلاوات التى كانت تقررها الدولة والتى لا تقل عن 7% من الاجر الاساسى فهل باع لنا الببلاوى ورفاقة الوهم .؟ واكتفى بتلك النماذج التى يعمل اصحابها فى اخطر المهن على الاطلاق الصحة والتعليم ومن هنا نعلم ان اكذوبة الحد الادنى هى فقط للالتفاف على مطالب ثورة 25 يناير و30 يونية وان ما يحدث من الحكومة هو استخفاف بعقول مواطنيها فلماذا تصر الحكومة الحالية على تلك المهاترات رغم انها تعلم ان الزيادات فى المرتب او ما يطلق عليه تجاوزا علاوة الحد الادنى ما هى الا رمق لا يسد جوع فقير او يستر عرانا او يحقق عدلا
