جريدة أحوال مصر
بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي أجري في 15 ديسمبر الماضي في محافظة أسوان %22
وبلغ عدد الذين أدلو بأصواتهم 198 ألف و 107 ناخب من إجمالي عدد الناخبين في ذلك الوقت الذي بلغ 872 ألف ناخب، وعدد الأصوات الباطلة 3827 صوت، وبلغ عدد الذين قالوا نعم للدستور 149 ألف و20 ناخب كما بلغ عدد الرافضين للدستور 45396 بنسبة 76 % قالوا نعم للدستور
ومن المتوقع أن يختلف الحال تماما في هذه الجولة، وتزيد نسبة المشاركة بنعم في الاستفتاء على الدستور عن 75%، لأن هذا يعنى تأييد لثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، كما يعني القضاء تماما على جماعة الإخوان
وقال المحامي وائل رفعت سليمان وأحد منسقي حملة تمرد والمتحدث الإعلامي السابق لائتلاف شباب الثورة، إن مسودة الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين تجاوزت نسبة قبوله 70% لكونه أعطى واستجاب لمطالب ثورتين ومن ضمنها الضريبة التصاعدية ومناقشة ميزانية الجيش في ظل وجود عناصر مدنية كما أن باب الحقوق والحريات جاء رائعا وبالشكل الذي يضمن كرامة المواطن المصري
وأشار إلى أنه يتوقع أن تزيد نسبة المصوتين بنعم عن 70% من إجمالي عدد المقيدين بجداول الناخبين الذين يزيدون عن 50مليوم ناخب، وذلك لأن أفعال جماعة الإخوان استنفرت المصريين بجميع فئاتهم وستدفعهم للتصويت بنعم للقضاء على أي أمال يمكن أن تعول عليها جماعة الأخوان للعودة للحكم
وأضاف أن مسألة الإدراك والوعي والفرز التي حدثت في الشارع المصري خلال 3 سنوات رفعت بقدر كبير من مستوى الإدراك القانوني والسياسي لدى الشعب المصري الذي دائما وأبدا ما يكون فرس الرهان في اللحظات الحرجة
وقال نائب رئيس حزب التجمع هلال الدندراوى، إنه يتوقع إقبالا كثيفا للتصويت بنعم على الدستور لأنه من أكثر الدساتير التي تضمنت مواده تحقيق العدالة الاجتماع
وبالنسبة للهوية الإسلامية للدولة قال “لا أحد يجرؤ على المزايدة على الهوية الإسلامية للدولة، وقد كنا مسلمين قبل وبعد الإخوان، وسنظل وتظل مصر أسلامية حتى أبد الدهر، مشيرا إلى أن هذا الدستور يعتبر جزء من برنامج التجمع الذي ظل لأكثر من 40عاما يناضل لأجل إرساء العدالة الاجتماعية بكل مستوياتها في الاقتصاد والتعليم والصحة ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وضمان حقوق المرأة والمرأة المعيلة والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة..
وقال إن أجمل ما في هذا الدستور أنه خصص 2% من الناتج القومي للإنفاق على التعليم وأنه تضمن مواد تلزم الدولة والمشرع على سن قوانين تحقق العدالة الاجتماعي للجميع، والآن أصبح التزام على الدولة بشرط أن يكون هناك برلمان يشرع قوانين لصالح المواطنين..
