نظرا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون الذى تم على اساسة انتخابات مجلس الشعب عام 2012 م ، فقد قام الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى باصدار اعلان دستورى و تضمن مادة تقر اعطاء صلاحيات مجلس الشعب الى مجلس الشورى فى التشريع ، و عقب قيام ثورة 30 يونيو عام 2013م فقد تم اعداد خريطة طريق لمدة تسعه اشهر ، و قد تضمنت حل مجلس الشورى ، و بناء عليه فقد اصبح هناك فراغ تشريعى لعدم وجود مجلسى الشعب و الشورى لمدة ثلاث سنوات تقريبا ، و بناء عليه فقد تعثر الحصول على موافقة المجالس التشريعية على قيام نقابة الاثريين ، و رغم ذلك فنحن امام حالة فريدة و غريبة لعدم معرفة جموع الاثريين العاملين بوزارة الدولة لشئون الاثار او الاثريين من خارج الوزارة من هم تحديدا اعضاء مجلس النقابة المؤقت ، و ما هى الخطة الموضوعه لعمل هذا المجلس الغامض ، و اين و متى تعقد جلساته ، و اين هى محاضر الجلسات ، و بصفة عامة لا يعنى عدم وجود موافقة قانونية لاشهار النقابة الا يكون هناك نشاط واضح و محدد للنقابة ، فيجب ان يكون هناك مكان محدد يكون مقر للنقابة ، و مزود برقم تليفون مباشر و ايميل و صفحة رسمية على الفيس بوك تيسيرا على اعضاء النقابة ، و ان يقوم مجلس النقابة الغامض بتعيين متحدث رسمى له ، و تقوم النقابة يوميا باصدار بيانات رسمية حول موقفها من الاحداث الراهنة فى الاثار ، و يجب ان تقوم النقابة بدور خدمى للسادة الزملاء الاثريين ، و دور تدريبى للارتقاء بهم ، و ايضا القيام بالتصدى للتعديات على الاثار ، و نشر الثقافة باهمية الاثار بين ابناء شعبنا العظيم ، و دعم و تنشيط السياحة ، ان عدم الحصول على الرخصة القانونية لنقابة الاثريين ليست سببا لعدم قيام مجلس النقابة الحالى ،، الغامض ،، بدور فى خدمة الاثاريين و المحافظة على الاثار نفسها ، و ذلك حتى لا يتحول حلم اشهار و انشاء نقابة الاثريين على يد اعضاء النقابة الى سراب ، ولازالت متفائل بتحقيق اهداف النقابة الاثريين فى الغد القريب بفضل شباب الاثريين