جريدة أحوال مصر
شىء عجيب وغريب ما يحدث عند صدور حكم قضائى واجب النفاذ ، الحكومة تصمت ، وكأنها ولا هنا ، المحكوم ضده يتمرد ، ويستدعى قوة اجنبية للتدخل السريع لانقاذه ، المحكوم له عين فى الجنة وعين فى النار ، الضغوط تنهال على ام رأسه بالترغيب والترهيب ، هذا ما حدث بعد صدور حكم القضاء الادارى بحل مجلس ادارة النادى الاهلى ، وهذه مهزلة قضائية يجب التصدى لها بوضوح وشفافية .
من العيب ان يتحجج البعض بتقاليد الاهلى وتاريخه للتهرب من تنفيذ حكم قضائى ، فالاهلى ليس فوق الدستور والقانون ، البعض الاخر يتحجج بأن الاندية والاتحادات مرتبطة بالنظام الدولى للكرة والمواثيق الاوليمبية ، وكأنها دولة فوق الدولة بل ومباح لها الفساد ، ويمتنع على السلطات المختصة ، سواء قضائية او حكومية او تمثل الشعب كالبرلمان ، المساس بهذه الكيانات الرياضية حتى وان سرقت ونهبت اموال الشعب ، حتى وان فشلت فى تحقيق اهدافها بالفوز بالبطولات ، لا يهم اذن ان ترتكب كل هذا الفساد بحجة ان الجمعية العمومية التى اختارت رئيس واعضاء مجلس الادارة لها ارادة حرة محصنة لا يجوز المساس بها ، وهذا ايضا تخريف وتهريج لا يمت للقانون بصلة ، كما انه تغول على حق التقاضى وسلطة القضاء .
من هنا اطلب من الحكومة التصدى لهذا التهريج ، لانه سيفتح عليها ابواب جهنم ، ولتعلم ان الدستور ينص على مبدأالمساواة امام القانون وليس امام مجلس ادارة الاهلى سوى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ حكم الحل ولا يتحجج بإدعاء التمسك بحفظ حقوق واختيارات الجمعية العمومية ، كما اننى ضد الجلسات الودية لتطييب خاطر رافعى الدعوى ، وضد طلب الغوث من رئيس الوزراء ضد حكم قضائى .
اتركوا الامر للقضاء يفصل فيه وفق القانون ، وعينوا مجلس مؤقت يدير القلعة الرياضية الحمراء ، ربما يصلح ما افسده مجلس محمود طاهر ، الذى فشل فى حصد البطولات التى حققتها المجالس السابقة ، وجعل الاهلى اضحوكة الاندية وتطاول عليه كل عابر ، وإنهزم فريقه العريق من احدث الاندية ، الاهلى التاريخ ليس بالاسماء والشخصيات الزائلة بل بالانجازات التى ينصهر الجميع من اجلها .
