محلب يوجه برفع حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء خلال الموجة الحارة

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية، اجتماعا اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء : التجارة والصناعة، التخطيط، البترول، التموين، الكهرباء، المالية، التعاون الدولي، و الإستثمار.
وخلال الإجتماع، عرض وزير الكهرباء أبرز بنود الإتفاق التمهيدي بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة سيمنس الألمانية، والذي من المقرر توقيعه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى ألمانيا.
وأشار الوزير إلى أن الإتفاقية من المنتظر أن تضيف إلى الشبكة القومية للكهرباء نحو 4400 ميجاوات بحلول صيف 2017، حيث سيتم إنشاء ثلاث محطات للكهرباء في بني سويف، والقاهرة الجديدة، والبرلس، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 13200 ميجاوات.
كما أشار وزير الكهرباء إلى أن بنود محضر الإتفاق التمهيدي مع الشركة ينص أيضاً على العديد من المميزات من بينها تنظيم برامج لتدريب 500 شخص في ألمانيا، و1000 شخص آخرين في مصر، وذلك لإعداد الكوادر المؤهلة لإدارة تلك المحطات وصيانتها بفاعلية وكفاءة. وأضاف أنه سيتم إيضاً شراء معدات لإنتاج طاقة الرياح، بإجمالي 2000 ميجاوات. وقد تم خلال الإجتماع الموافقة على المعروض من وزارة الكهرباء، وشروط التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية.
من جانبه، طلب رئيس مجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء خلال هذه الموجة الحارة، وشرح وزير الكهرباء الجهود المبذولة لمواجهة هذه الموجة الحارة، مشيراً إلى أنه أعطى تعليمات لرؤساء شركات الكهرباء بالتواجد في المحطات على مدى اليوم، وأن تتواجد مجموعة من أكفأ العاملين في المحطات في الورديات المختلفة، للتعامل بسرعة مع أي ظرف طارئ.
كما قدم مسئولون من وزارة الإستثمار خلال الإجتماع، عرضاً حول المناطق الحرة في مصر والتابعة للوزارة، حيث تضمن العرض نبذة تاريخية عن تلك المناطق الحرة، وأهميتها، وأنواعها، ومسمياتها، والموقف الحالي لها، وعوائدها على الإقتصاد المصري، إضافة إلى المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2015.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك 3 ملفات اقتصادية مهمة سيتم التركيز عليها خلال هذه المرحلة، هي إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، مع التصرف في بعض الأصول التي من الممكن أن تُدر عائداً سريعاً على الدولة في هذه المرحلة، مع حسن استغلالها، وثالثاً فك الإشتباكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *