جريدة أحوال مصر
أعلنت القوى السياسية بدمياط عن رفضها لبعض المواد التى تضمنها الإعلان الدستورى الجديد ، مشيرة لأنه لا يلبى طموح الجماهير العريضة التى خرجت فى 30 يونيو .
ومن جانبه أكد ” حاتم البياع ” أمين عام حزب التحالف الشعبى الإشتراكى بدمياط على أن الإعلان الدستورى تضمن مواداً لم نكن بحاجة إليها حيث إنها من المسلمات التى يعرفها القاصى والدانى فى الأعراف القضائية الدولية ، كالحرص على استقلال القضاء وحريته ، وحرمة الحياة الخاصة .
وأضاف : من الملاحظ أن الإعلان الدستورى أعطى سلطة التشريع لرئيس الجمهورية ، وبالتالى فإنه أصبح ممثلا للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، وكان بالإمكان تلافى ذلك العوار بانتخاب هيئة مستقلة تتولى سلطة التشريع كالمحكمة العليا لمحكمة النقض
وأوضح ” البياع ” أن السلطة خضعت لابتزاز حزب النور فيما يخص مادة الشريعة الإسلامية ، والإبقاء عليها كما هي بنفس النصوص المختلف عليها ، كما أنه تم إنشاء لجنة للدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية ولم يحدد ماهية تشكيلها سواء كان من مدنيين أو عسكريين أو خلافه ..
وأشار المهندس ” نبيل الحفناوى ” عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى بدمياط ومسئول اتصال جبهة الإنقاذ بدمياط إلى أن المادة الأولى من الإعلان الدستورى أخذت بحذافيرها من الإعلان السابق رغم ما فيها من تحفظات ، كما رأى أن المادة العاشرة التى يتضمنها الإعلان الدستورى جاءت مقيدة لحق حرية التظاهر الأمر يتنافى مع مبادئ الحرية التى قامت من أجلها الثورة
واستنكر ” الحفناوى ” قيام حزب النور بفرض سيطرته على زمام الأمور رغم عدم مشاركته فى الثورة
واعترض ” أحمد البيلى ” أمين عام حزب الدستور بفارسكور على المادة الأولى واعتبرها إعادة للمادة
( 219 ) ، وأضح أنها تحتاج لبعض التعديلات حتى لانرى تكفيرا للمجتمع ولا نعود لدائرة العنف الفكرى واللفظى الذى يؤدى بالنهاية لعنف بدنى
ورأى ” البيلى ” أن حزب النور يلعب نفس الدور الذى قام به الإخوان عقب ثورة 25 يناير، وأن حزب مصر القوية يؤدى دور حزب الوسط ، وأكد على أننا لن نخدع مرة أخرى وعلى استعداد لنزول الشوارع والميادين من أجل تحقيق أهداف الثورة .
