من الذى نقض العقد الاجتماعى قبل 30 يونيو ؟؟

لا يخلو امرؤ مهما انحطت درجته في قومه, وانطفأت في قلبه نار الغيرة علي مصالحهم, أن تجول بخاطره صورة ما يظنه المنفعة لقومه من حيث جمعيتهم او في شكل ادارتهم, ويرجو ألا تحقق هذه المنفعة العامة التي سيصيبه هو أيضا منها نصيب…

فقد يصيب هذا المسئول أو قد يخطئ. إذا كان قياس المنفعة معروفا, مجمعا عليه. إما والمنفعة أمر اعتباري صرف ليس حقيقة ثابتة كما يتصور البعض, بل هو ما يحسبه الإنسان نافعا بحسب ما يعتقده, لا بحسب الواقع الذي نعيشه, فلا خلاص لنا من القول مع من يعتقد ذلك في السلطة الآن:كل منا يعلم حق العلم ما ينفعه وما يلزمه, وكل منا هو دون غيره في مجاله, الذي يحكم حكما حقيقيا علي وجود منفعته,
وعلي ذلك فإذا كان الرأي العام المصري الآن ليس منطبقا( كما يخيل للبعض من اهل الحكم) عليالحق والعدل في مشاريع هذه القوانينفي ذاتهما, فإنه علي الأقل منطبق علي الحق والعدل علي الوجه الذي تفهمهما الأمة وتحتملهما بعد الثورة, في حقوق المواطنينفي الاعتراض وابداء الرأي حتي اذا وصل الي درجة الرفض الي حين انتخاب مجلس نواب جديد يعبر وبصدق عن الشعب المصري كله. فيجب أن يعتبر الرأي العام في الشارع المصري هو الحق الذي يجب علي كل مسئول اتباعه, والقانون الذي يجب علي كل متخذ قرارأينما كان تنفيذه, سواء راق ذلك عين من يحكم أو يشرع الآن أم لم يرق.
وسواء وافق مصلحته الشخصية, أو لم يوافقها. فإنه إذا جاز لأحد منرجالات السلطة أن يخطئ الشعب بجرأة في معتقداتهم بجميع أشكالها, ويسفه من آرائهم في كل ما تتناوله العامة من الناس و المتخصصين, فإن هذه القاعدة التي صدرت بها هذا المقال ليست من بنات أفكارنا نحن الشعب المصري حديث العهد بالديمقراطية كما يقولون, بل هي أرقي مذهب ذهب إليه علماء السياسة الغربيون في أمر الرأي العام في الشارع الأوروبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *