جريدة أحوال مصر
لاشك أن قطاع السياحة من القطاعات الهامة التى تعتمد عليها الدولة بشكل كبير لدعم الإقتصاد القومى المصرى..لما تضخه هذه الصناعة من عملات اجنبية ولما يستوعبة هذا القطاع الضخم من عمالة مصرية سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.. فالسياحة صناعة يرتبط بها ما يقرب من 74 صناعة أخرى ..وقد تعرض القطاع السياحى فى الآونة الآخيرة لهزة عنيفة ضربته فى مقتل وتحديدا بعد أحداث ثورتى يناير ويونيو فهو قطاع حساس يتأثر بالأحداث السياسية والإجتماعية والأمنية بشكل كبير علاوة على أحداث العنف التى شهدتها مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة وحتى الآن وبسبب الأعمال الإجرامية التى ترتكبها الجماعة الإرهابية المحظورة ..مما كان له أثر سلبى على مصدر يعد أحد أهم مصادر الدخل القومى المصرى بعد قناة السويس.. ويردد الخبراء السياحيين دائما عبارة شهيرة “السياحة تمرض ولا تموت” نعم تتأثر بالأحداث بشكل مباشر وغير مباشر ولكنها أبدا لا تموت .. ولمعرفة أهم المشاكل والعقبات التى تواجهه القطاع السياحى فى الوقت الراهن والتعرف على كيفية التغلب عليها والتنبؤ بمستقبل مصر السياحى الواعد فى ظل وجود رئيس منتخب مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية..كان لـنا هذا الحوار مع مجدى سليم وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع السياحة الداخليه .. • مع إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية وإنتخاب رئيس جديد لمصر..ماهى أهم مطالبكم وطموحاتكم كقطاع سياحى من الرئيس القادم ؟ دعونا نتفق فى بداية الأمر أن وجود رئيس على رأس الدولة سيؤدى بالضرورة الى حالة من الأستقرار داخل أركان الدولة وهذا يعنى إنتعاش حقيقى لقطاع السياحة.. ولاشك أنه كلما إستقرت الدولة وإستقر الشارع المصرى والحالة العامة والحالة الأمنية كلما إقتربنا من الإنتعاش السياحى وعــــودة التدفقات السياحية لمصر من كل أنحاء العالم من جديد .. وهناك الكثير من المطالب مطالب بها الرئيس القادم وخصوصاً بعد ما فاتنا الكثير خلال الثلاثة أعوام الماضية..وأول هذه الأمور التى يجب أن نتطرق إليها هى حالة التكامل والتناغم والتعاون بين جهات الدولة المختلفة وبصفة خاصة الوزارات المعنية والتى تخدم فى النهاية قطاع السياحة بشكل كبير على رأسها الوزارة التى تتولى الملف الأمنى وهى وزارة الداخلية ..كذلك الملف الخاص بوزارة الصحه ووزارة البيئة والآثار والطيران المدنى.. أما المطلب الثانى من الرئيس القادم هو وضع السياحة فى موضع العمل القومى وحشد كل جهود الدولة لخدمة هذه الصناعة وهذا الحشد والتركيز يعود لسبب وجيه جدا وهو أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات فى الدولة التى تؤثر على الدخل القومى المصرى بشكل كبير جدا..كما أنها من أهم القطاعات التى تفرز فرص عمل للشباب بشكل كثيف داخل الدولة .. ولا بديل عن جعلها مشروع قومى مصرى حتى تسترد مصر مكانتها على خريطة السياحة العالمية من جديد وتطرح نفسها بقوة لتنافس عالمياً كمقصد سياحى متميز يمتلك مقومات سياحية متعددة .. المطلب الثالث ويشمل العديد من الجوانب أولها حل الأزمة المرورية التى تشهدها مصر بكاملها وإستخدام اللوحات الإلكترونية فى تنظيم المرور والقضاء على المخالفات بفرض عقوبات فورية على المخالفين سواء كان فى الطرق العامة أو المحاور التى تربط المحافظات بعضها ببعض ولابد من حل هذه المشكلة بشكل جذرى وفى أسرع وقت ممكن.. المحور الثانى وهو المرتبط بملف البيئة والنظافة بشكل عام من سفلتة للطرق وتنظيم لحركة المرور والتشجير فى كل مكان كما يجب أن يكون هناك حلول جذرية حتى تظهر دولتنا بصورة نظيفة أمام العالم ونكتفى بهذه الفترة الزمنية السيئة التى لحقت بمصر خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلباً على صورة مصر أمام العالم بشكل كبير .. هذا ما نأملة فى ظل وجود رئيس منتخب على رأس الدولة بأن تعود مصر للزمن الجميل ونحقق أهدافنا وطموحتنا كقطاع سياحى بأن نصل فى عام 2020 الى 25 مليون سائح سنوياً كما كنا نأمل .. • فى رأيكم ..ماهى أهم الأنتقادات الموجهة لحكومة الببلاوى فى التعامل مع الأزمات الخاصة بقطاع السياحة والتى تأمل فى ان تتلاشاها حكــومة محلب والحكــومات القادمة ؟ ليس لدى أى إنتقادات محددة لأوجهها لحكومة الببلاوى ولكن ما أود قوله هو أن الفترة الماضية شهدت حالة من عدم الإستقرار فى مصر وخصوصاً الإستقرار الأمنى مما أثر على قطاع السياحى بشكل كبير جدا ..وأعتقد أن حكومة الببلاوى كانت مؤيدة للعمل السياحى وكانت نشطه..وأن وزير السياحة هشام زعزوع أبلى بلاءا حسناً أثناء وجوده فى حكومة الببلاوى وخصوصاً فيما يسمى الدبلوماسية السياحية فى تلك الفتره .. فالأول مره نرى وزارة السياحة تقوم بأعمال تقترب فى ظاهرها باعمال الدبلوماسية..لإن وزير السياحة فى جولاته فى العديد من المحافل الدولية لم تكن لقاءاته قاصرة على نظرائة من وزراء السياحة وإنما كان يلتقى بالسفراء ووزراء الخارجية فى الدول التى كان يذهب إليها ..والهدف من هذه اللقاءات بالقطع كان إزاحة التحذيرات التى أطلقتها دول كثيرة لرعاياها بعد ثورة يناير تحثهم فيها على عدم زيارة مصر..وقد أسفرت هذه الدبلوماسية وهذه اللقاءات فى عام 2011 عن أن 27 دولة قد رفعت الحظر بالفعل عن مصر وكان رفع الحظر جزئى فى ذلك الوقت عن منطقتى جنوب سيناء والبحر الأحمر ثم عادت 14 دولة مرة أخرى ووضعت قيوداً وحظرا على رعاياها لزيارة مصر بعد حادث طابا الأليم .. وفى إعتقادى الشخصى أن حكومة الببلاوى لم تقصر ولكن التقصير الذى كان موجودا هو تقصير عام له علاقة بالوضع الأمنى بالبلاد بصفة عامة .. وقد يكون هناك بعض المشاكل الموجودة بالقطاع السياحى وكان من ضمنها أن مقوماتنا السياحية أصبحت مرتعا للبلطجة والبلطجية بشكل عام ونحن فى غنى عن هذا ..الى جانب العديد من الصور السلبية التى نجدها فى المطارات مثل مطار القاهره الدولى وهو الذى يمثل رمز من الرموز الجميلة لدينا فى مصر هذا بالنسبة للقطاع السياحى تحديدا ..وأنا اعول على دور الدولة فى القضاء على كل المظاهر التى تؤثر سلبا على صورة مصر بشكل عام . • ماهى الحلول الغير تقليدية المقترحة التى يجب على الوزارة إتباعها خلال المرحلة القادمة فى ظل سياسات سابقة لم تتغير حتى الآن منذ عهد الوزراء السابقين وحتى الوزير الحالى هشام زعزوع ؟ المراحل التى مرت بها وزارة السياحة مراحل كثيرة تختلف من وزير للآخر إلا أن ظروف الوزراء السابقين للثورة تختلف تماما عن ظروف من تولوا بعد الثورة ومنهم منير فخرى وهشام زعزوع..حيث إتسمت هذه الفتره بشكل جديد..فما حدث فى الآونة الأخيرة أمور لم تشهدها مصر منذ زمن بعيد..وقد واجهها كلا من الوزيرين عبد النور وزعزوع وأعتقد أن سياسة الوزيرين تطابقت بشكل كبير جدا من حيث التعامل بإستراتيجية واحده لم تتغير وهى الإعتماد على جولات كثيرة للسيد الوزير خارج البلاد لإقناع منظمى الرحلات أن ياتوا لزيارة مصر..وهذه السياسة قد تختلف رؤيتها من شخص لآخر ولكن فى تصورى الشخصى أن الأهم من ذلك كله خاص بالحملة الترويجية فى الخارج والتى توقفت منذ 4 سنوات وهذه من كبرى المشاكل التى نواجهها فى الوقت الراهن..لإن توقف الحملة التروجية يعنى إستبعاد لمصر من أذهان العالم..وإستبعاد مصر من أن تكون بجوار الدول الأخرى التى تعلن عن نفسها..وهذا السؤال وجهه لنا وزير السياحة قبل تشكيل اللجنة العليا للتنشيط والتى أمثل أحد أعضائها..وكانت إجابتى أنه يجب أن تستمر الحملة الترويجية لمصر فى الخارج ولكن تستمر بشكل آخر..بمعنى أنه ليس من الضرورة أن تكون بنفس الشكل السابق حيث كانت تغطى 33 دولة حول العالم ولكن يتم ذلك فى حدود أضيق حتى وإن كانت تكلفتها بنصف الميزانية المرصودة بحسب تقديرى حوالى 20 مليون دولار فى ذلك الوقت ..وذلك بتوجيه حملتنا للدول الكبرى التى يأتى منها لمصر تدفق سياحى كبير سواء كانت دول أوربيه أو عربية .. وأود أن أشير الى أمر هام يشير إليه الوزير أيضا فى أغلب تصريحاته الإعلامية وهو أن يكون هناك سادة مسئولين عن المكاتب الخارجية يملكون المقومات والقدرات والكفاءات التى تتناسب والموقف الراهن ولم يحدث هذا التعديل الى الآن..وأنا من ضمن من أيد كلام السيد الوزير فى أكثر من مرة .. وهناك وبشكل كبير تطابق فى سياسة الوزيرين وأنا أرى أن الخطاب الذى يوجه للعالم الآن لابد وأن يكون مختلف بما يتوائم والمرحلة الراهنة ويجب أن يكون الخطاب السياحى لتوضيح أن الأزمة الراهنة تختلف عن كل الأزمات التى لحقت بمصر وبالقطاع فى الأزمنة السابقة ويكون عنوانها الرئيسى أن هذه الأزمة ليس لها مكان وليس لها زمان بمعنى أنها يمكن أن تحدث على أى رقعه من مساحة جمهورية مصر العربية أما المكان بمعنى أنه من المتوقع فى أى وقت حدوث كارثة غير متوقعه قد تؤدى الى توقف السياحة فى مصر بشكل أو بآخر وهذا ما شاهدناه مؤخرا فى الحادث الإرهابى الذى حدث فى طابا .. ولا أقصد بالحملة أن مصر تبيع سياحة ..ولكن الأهم هو تواجد مصر وإسم مصر كمقصد سياحى فى الأسواق الخارجيه وأن تظل مصر علامة فى أذهان الناس حتى أنه بمجرد إنتهاء هذه الأزمة الأمنية تأتى السياحة وتعود من جديد الى مصر.. وأود أن أضيف أننى أحترم كل رأى وكل فكر سياحى ولكن كل ما أضيفه ماهو إلا مجرد رأى شخصى فقط . • فى رأيكم الشخصى..هل ترى أن هناك فرص إستثمار واعده فى منطقة حلايب وشلاتين كمقصد سياحى جديد؟ قبل أن نفكر فى الإستثمار السياحى فى مناطق جديدة مثل حلايب وشلاتين لابد من التركيز على المناطق القريبة والتى امامنا ..وأنا لى راى آخر فى هذا الشأن ..فالإستثمار فى المرحلة القادمة لابد وأن يأخذ شكلا مخالفا لما هو متعارف عليه من كل أشكال الإستثمار التى كانت موجودة فى السابق..فالإستثمار فى المرحلة الحالية لابد وأن يكون إستثمار خدمى وليس إستثمار فنادق ومنتجعات سياحية ..وبحسب آخر إحصائية فإن مصر لديها مايزيد عن الـ 205 الف غرفة سياحية ونفس الرقم تقريبا تحت الإنشاء..وكفانا هذا النوع من الإستثمار فنحن لسنا فى إحتياج إليه فى الوقت الراهن..فنحن فى مصر ينقصنا أن يكون لدينا مشروعات يكون الهدف منها الجذب السياحى..مثل مدينة ملاهى على غرار مدن ملاهى سيكس فلاجز أو ديزنى لاند على سبيل المثال أو ما شابه ذلك والتفكير بهذا المنطق.أو مدينة لتسويق البراندز أو الماركات العالمية كما تجذبنا سياحة التسوق فى دبى على سبيل المثال أو فى بعض الدول العربية.. والأهم من ذلك كله وأرجو التركيز عليه..أننا نعتمد فى سياحتنا على السياحة المستدامه عن طريق الإستفادة بأكبر قدر من المقومات الموجودة لدينا وتترك هذه المقومات الحالية على حالتها للأجيال القادمة لإستثمارها والإستفادة منها..ولابد من إطلاق العنان وحرية الإبتكار فى مجال الإستثمار لفكر الشباب القادم الذى سوف يختلف بالتأكيد تماما عن من سبقونا سواء كان هذا الفكر فى التطوير أو الإستثمار والشكل الذى سيتم به هذا الإستثمار..فلا يجب علينا أن نحتكر آرائهم وأفكارهم ولا يجب أن نعمر منتجعاتنا السياحية فى مصر بالفكر القديم.. • فى رأيكم..هل ترى أنه يجب تطوير وتغيير منظومة العمل داخل وزارة السياحة بشكل يختلف عن كافة وزارات الدولة؟ وماهى السبل المقترحة لتحقيق ذلك ؟ هذا السؤال فى غاية الأهمية واود أن أشير فى هذا الشأن الى أحد ردودى السابقة على الجهاز المركزى للمحاسبات من ضمنها الرد على توجيه اللوم لنا على كيفية إتمام العملية الإجرائية فى إختيار الموضوعات التى ترد للهيئة وكان ردى عليهم من منطلق منطق ليس مستحدثا ولا مستغرباً لإن هيئة تنشيط السياحة التى تم إنشائها بقرار جمهورى فى سنة 1981 م موقع من السيد رئيس الجمهورية وكان نص قرار إنشاء الهيئة فى ذلك الوقت ينص على أن دور الهيئة دعم العلاقات مع الشعوب فى جميع أنحاء العالم وتعميق وعى المواطن المصرى بتراث وتاريخ بلده ورفع إرتباطه بحضارته وتاريخيه والذى يمثل ذلك لب عملية التوعية السياحية بهدف الترويج للسياحة الداخلية..وجاء قرار إنشاء الهيئة بحيث يكون العمل فيها بشكل ديناميكيا يتواكب مع العناصر المحيطة به فى ظل المناخ السائد فى هذا الوقت بعيدا عن كل التعقيدات بما يتيح القرار المناسب فى التوقيت المناسب بعيدا عن الإجراءات الروتينية والأيادى المرتعشة وها اللفظ متعارف عليه وأصبحنا نستخدمه فى الوقت الحالى كثيرا بمفاهيم الأجواء التى نعيشها الآن الى أن أصبح هذا اللفظ مستخدم وعلى لسان كبار رجال الدولة..فى حين خرج علينا رئيس الوزراء قال نحن لا نريد أيادى مرتعشه والموضوع غير مطروح للقبول او الرفض..بل لابد أن يكون قرار يبلغ به كل المسئولين فى كل قطاعات الدولة التى يناط بها مراقبة أجهزتها..مثل الجهاز المركزى للمحاسبات و الرقابة الإدارية.. فنحن الآن فى حالة تستعدى منا أن يكون كل فرد مسئول عن قيادة ومصير وطن أن يتخذ قرارات حاسمة فى كل الأمور..دون الخوف من المحاسبة فيما بعد.. وأنا أرى أنه يجب أن نعود الى الفكرة الرئيسية التى قام على أساسها إنشاء الهيئة وتنفيذ نص القرار الجمهورى والبعد عن الروتين وطرح جميع الأفكار.. يجب أن تكون الهيئة السبيل لتحقيق أهداف مباشرة من خلال وضع تقويم شامل للمقومات السياحية المتوافرة فى جمهورية مصر العربية من خلال وضع خطط وبرامج وتنشيط السياحة ومن خلال القيام بجميع وسائل الجذب السياحى فى الداخل والخارج بكافة الوسائل والطرق..كما يجب أن يراعى عندما يتم إختيار مراقبين لها القطاع تحديدا أن يتم إختيارهم بعناية ويكونوا على درايه تامة بماهية القطاع وقريبين منه..لإنه قد ينظر البعض لما تنفقه الهيئة فى دعوة عشان مثلا لمجموعه من منظمى الرحلات فى العالم على أنه مال مهدر ولا يدركون أن المبلغ المنفق على هذه الدعوة يعود بالنفع على قطاع السياحة وبالتالى على مصر بعشرين ضعف على الأقل.. • ماهى أهم الفرص التسويقية الداعمة لقطاع السياحة فى المرحلة المقبلة ؟ أهم هذه الفرص وهذه حقيقة هى المشاركة ولو بقدر فى المعارض السياحية التى تتم فى الخارج وليس بنفس القدر الذى كنا نساهم به فى وقت سابق..وذلك لإن معدل الحركة السياحية الوافدة الى مصر أصبح أقل بشكل كبير ونرغب فى زيادة وإستعادة المعدل ولو بقدر ولكن هذا لا يعنى إهدار الأموال ولكن بالقدر الذى يتناسب والحالة التى نعيشها الآن وذلك بحضور المعارض..ويجب التركيز فى المرحلة القادمة على شيئين فى نظرى هما أكبر نشاطين يمكن أن نقوم بهما..الأول هو دعوة الصحفيين والإعلاميين من كل أنحاء العالم والتركيز على الدول العربية والأجنبية المصدرة بشكل جيد للسياحة لمصر وعمل رحلات تسمى بالرحلات التعريفية لهم..مثل الدول الخمسة الكبار وهم روسيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وأيطاليا وبعض الدول العربية..الأمر الثانى وهو منظم الرحلات فى الخارج الذى أصبح حائرا..هل يطبع مطبوعات لمصر تكلفه أعباء مادية إضافيه ولا يجد لها مردود فلا يقوم بطباعتها ..لذلك لابد أن يأتى دور الهيئة فى هذه المرحلة ومشاركته فى طباعة هذه البرامج ومشاركته فى الإعلان والترويج لها بالنسبة لمصر..ولدينا قاعدة تنص على اننا من الممكن أن نساهم بـ 50% من قيمة ما ينفقه فى الدعاية لبرامج سياحية لمصر.. • لماذا لا تقوم الهيئة بتطوير وتنويع موادها الدعائية بما يتلائم مع ما تقدمة الدول الأخرى فى المحافل الدولية وتصر على إستخدام الوسائل القديمة التى تكبد الهيئة مصاريف شحن باهظة ؟ من وجهة نظرى الشخصية عند الحديث عن الدعاية ومواد الدعاية أنه يجب التركيز فى المقام الأول على شبكات التواصل الإجتماعى لإنها وسيلة فعالة لتحقيق الإنتشار بالقدر المطلوب..ثانيا المشاركة فى المعارض الدولية التى لا تقتصر على إلقاء كلمة ولكنها تكون فرصه كبيره لمنح السائحين المعلومات الكافية عن مصر تتم عن طريقة نوعين من الأدوات منها مثلا خريطة صغيره يمكن أن توضع فى الجيب والوسائل الحديثة مثل فلاشة صغيرة الحجم ذات سعة كبيرة ولم يعد ذلك مكلفا كما كان فى السابق.. وأرى أنه يجب فى المرحلة القادمة أن نتجه إتجاه سريع جدا الى تطوير هذه الأدوات التنشيطية الترويجية والتواجد بها فى المعارض الخارجية بشكل مكثف..وهناك إتجاه داخل الوزارة فى الوقت الحالى لتطوير نفسها فى هذا المجال بشكل كبير..وأنا أزعم أننا لم نستطيع أن نتقدم فيه بالمستوى المطلوب الذى يمكننا من مجاراة العالم من حولنا.. • الى أى مدى يمكن أن يساهم قطاع السياحة الداخلية فى التنمية السياحية فى مصر مستقبلا ؟ لابد أولا أن نتخلص من الفكر القديم والتركيز على السياحة الداخلية..ويجب أن نعى أن أكبر دول العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصين تعتمد فى سياحتها على السياحة الداخلية أكثر من إعتمادها على السياحة الخارجية ويجب أن ندرك هذا ونعيه جيدا.كيف لأكبر دولتين فى العالم أن يفكرا فى ذلك ونحن لا نفكر..نحن شعب إقترب على 90 مليون نسمه وأكبر رقم حققناه فى حركة السياحة الوافدة على مصر كان 15 مليون سائح..فهل من الصعب أن نجعل نصف عدد سكان مصر أى 45مليون نسمه يسيحون فى مصر!! لذلك يجب أن ندرك أن قطاع السياحة الداخلية له نفس الأهمية بل يزيد عن السياحة الخارجية وهى جزء أصيل من المكون الإقتصادى لملف السياحة فى مصر
