جريدة أحوال مصر
الفساد والخصصة وراء تدهور صناعة الغزل والنسيج فى مصر بالفيديو إضراب عمال مصنع مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى العمال يصرخون ..أوقفوا سلخانه مصر للغزل والنسيج ويتهمون حسان بالفساد .. أولى مطالبنا ..إقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس القابضة وتطبيق الحد الأدنى للأجور خسائر الشركة بلغت مليار و900 مليون بحسب تقرير المركزى للمحاسبات .
تعد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من اعرق الصناعات التى عرفتها مصر بدأت فى القرن التاسع عشر عام 1898 م بإنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج ويعتبر عام 1927 البداية الحقيقية لهذه الصناعة ، و بدأ بنك مصر بإنشاء مجموعة من الشركات بدءا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتحولت بعدها مصر من دولة مستوردة للغزل إلى دولة مصدرة له فى عام 1949 .
وتتميز هذه الصناعة بتوافر مقوماتها فى مصر من المواد الخام والعمالة كما تتسم بتكامل طاقاتها بدءا من حلج القطن ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتى الملابس الجاهزة فضلا عن ارتباطها بصناعات أخرى .
ويعد قطاع صناعة الغزل والنسيج اكبر قطاع صناعى فى مصر بعد قطاع الصناعات الغذائية. حيث تبلغ حجم الاستثمارات فيه “خاص – عام ” 50 مليار جنيه ويستحوذ على 25% من حجم العمالة المصرية وتبلغ نسبة مساهمة القطاع فى الناتج الصناعى 26.4% ويصل حجم صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 7 مليار جنيه ويضم شركات قطاع عام وقطاع خاص ، ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام 33 شركة تابعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 و 4 شركات مشتركة خاضعة للقانون 159 وتعمل 9 شركات منها فى مجال تجارة وتصدير وحلج وكبس شركة مصر للغزل والنسيج تأسست عام 1927 كإحدى شركات بنك مصر ، برأس مال قدره مايقرب من 300,000 جنيه ، وتقع الشركة بشارع طلعت حرب بمدينة المحلة الكبرى بجمهورية مصر العربية .
أقيمت مصانعها بادئ الأمر على مساحة ما يقرب من 32 فدان ثم زيدت إلى 580 فدان تشغل الأقسام الإنتاجية 335 فدان والباقي المنشآت الاجتماعية ثم وصلت الآن مساحتها إلى 1000 فدان وتضم مدن للعمال .
بدأت شركة مصر للغزل والنسيج إنتاجها عام 1930م وكان عدد مغازلها 12,200 مغزل وصلت إلى 300,000 مغزل تضمهم ستة مصانع للغزل. وكانت تحتوي أيضا عند بدايتها 484 نول للنسيج فأصبح الآن 5000 نول تضمهم عشرة مصانع للنسيج تستهلك حوالي مليون قنطار من القطن تمثل 25% من إجمالي الاستهلاك الكلى للجمهورية. يوجد بالشركة أربعة مصانع للملابس الجاهزة يبلغ إنتاجها 5.1 مليون قطعة في السنة يبلغ عدد العاملين بالشركة 24,000 عامل وموظف و 3،000 عامل مؤقت ، ويوجد بالشركة ستة مراكز للتدريب المهنى لرفع الكفاية الإنتاجية .
حرصت الشركة منذ إنشائها على أن توفر للعاملين بها أكبر قسط من الخدمات فأقامت لهم المساكن الصحية والملاعب الرياضية ومطعما وناديا للعاملين بها كما أقامت لعلاجهم مستشفى على أعلى مستوى، كما أقامت مغاسل وحمامات ومسارح وسينما للترفيه عن العاملين ومكتبة مزودة بالمؤلفات العربية والعالمية في سبيل رعاية العاملين وأبنائهم صحيا وثقافيا ورياضيا.
تمثل الشركة اليوم أحد أكبر التحديات بالنسبة لسياسة الخصخصة التي تتبعها الحكومة المصرية الحالية الغزل والنسيج وقلعة الصناعة المصرية بالمحلة الكبرى قام آخر لحظه بجولة داخل مصانع الغزل والنسيج وتحديداً من داخل شركة مصر للغزل والنسيج الموجودة بالمحلة الكبرى وتنقسم صناعة الغزل والنسيج الى عدة انواع منها مخازن ومصانع الحلج الذى يقوم بأخراج بذور القطن وعمل قطن خاص يدخل بعد ذلك فى مصانع خاصة لتقوم بعمل خيوط لدخولها بعد ذالك فى صناعة الاقمشة .
المحلة الكبرى مدينه كانت قائمة بالأساس على صناعة الغزل والنسيج ولكن منذ فترات تدنت الى مستوي سئ للغاية بعدما كانت فى المرتبة الاولى داخليا وخارجيا حيث كانت تعمل على تصدير ارقى الملابس والاقمشة المصنوعه من القطن المصرى حيث تم عمل مصانع حلج القطن عام “1924 ” ، والتى انقسمت بعد ذالك الى “8 ” مصانع على مستوى الجمهورية وفى فترة المعزول مبارك تم خصخصة بعض من المحالج وعددهم “اثنان ” هما العربية والنيل .
وبسؤال احد المسؤلين فى ادراة مصنع “مصر لحلج الاقطان بالمحلة الكبرى ” مصطفى عبد العزيز قال بأن هناك هبوط حاد فى صناعة الغزل والنسيج على مستوي جمهورية مصر العربية والسبب الاهمال الزائد من الحكومات ورفع ايدها ابتداءً من زراعة القطن المصرى واهمال الفلاح المصرى تماماً متسائلا ..لصالح من ؟؟ .
يقول عبد العزيز..الحكومة كانت تقوم بعمل ميزانية لشراء القطن المصرى وكانت تقوم بجمع الاقطان من الفلاحين لتتم دخولها للمحالج وبعد ذلك تباع فى اسواق داخليه وخارجية ، أما الآن فلا يوجد شراء للاقطان وبقى الأمر متعلق فقط بمصانع حلج القطن للقطاع الحكومى والقطاع الخاص فقط فيقوم رجال الاعمال بجمع الاقطان من الفلاحين وحلجها داخل المصانع الحكومية ، وبعد ذلك يتم تصديرها للخارج واستيراد بدل منها مواد بلاستيكية واقطان مستوردة بسعر اقل لتدخل بعد ذلك فى صناعة الغزل والنسيج . وإقترح عبد العزيز العديد من الحلول لاستعادة الصناعة المصرية كما كانت فى ريادتها الاولى وهى ان تتراجع الحكومة عن الاهمال والاهتمام بالفلاح وبزراعة القطن المصرى وعمل اسعار للقطن قبل موسم زراعته ليطمئن الفلاح ويعطى اكثر ما لدية فى زراعة القطن علاوة على تطوير الماكينات بالمصانع لانها تعمل منذ فترات طويلة ولا يتم عمل صيانة دورية لها غير قطع الغيار وهى معدات لا تصلح للعمل الحديث .
كما يجب تنفيذ نظام الجمعيات الزراعية وتحديد لكل فلاح الزامى زراعة القطن واهتمام الجمعيات الزراعية بالمبيدات الحشرية واعطائها للفلاح وإنهاء احتكار رجال الاعمال واصحاب المصانع للقطن المصري والسوق المصرى وأضاف عبد العزيز هناك تصدير خارج مصر ولكن بنسبة بسيطة بعد الاهمال للشركات الغزل والنسيج من حيث عدم توافر الماكينات الحديثة التى يحتاجها السوق مشيراً الى أنه لايوجد ماكينات حديثة كثيرة ولا نغير دائما الا قطع الغيار والمكابس لتناسب حاجه المستهلك لان اصحاب القطاع الخاص ان لم يجدو عندنا ماكينات حديثة يبحثوا عن اماكن بها ماكينات حديثه لتناسب عملهم وأكمل عبد العزيز ..اوقات كثيرة تفرض الشركة سعر محدد وبعد ذالك بفتره قصيرة يتغير السعر ، مما يؤدى الى خسارة كبيرة ولكن الشركة منذ اعوام قامت بالغاء الشراء ، مما أدى إلى احتكار رجال الاعمال لسوق القطن المصرى .
وأضاف عبد العزيز.. العمل مستمر 24 ساعه لسد حاجه رجال الاعمال ولكن العمل الاساسى 8 ساعات يتم تقسيمها ورديات بين العاملين وهناك اوجه اختلاف كثيرة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص فالراتب فى الخاص اعلى بكثير من الراتب فى القطاع الحكومى والاجهزة فى الخاص افضل من القطاع الحكومى وعدد ساعات العمل فى الحكومى 8 فى القطاع الخاص احياناً 12 .
ويقول كمال محمد الفيومى عامل بغزل المحلة..لم يقم العاملين بالشركة بعمل إضراب ولكن من قام بالإضراب هى إدارة الشركة وفؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة ليغطى على السرقات والمخالفات التى لديه ، والتى قمنا بتقديم مستندات بشأنها للحكومه وللنائب العام من 2011 موقع من الاف العمال للتحقيق فى الأمر ، ومنها مخالفات فى القرى تقدر بما يزيد عن 12 مليون جنيه ..علاوة على المخازن التى لا يوجد بها لا صادر ولا وارد وقد تعدت تلك المخالفات المليار و900 مليون جنيه بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .
وأضاف الفيومى ..كل العمال الموجوده ترغب فى العمل..فشركة غزل المحلة التى كانت تصدر لحوالى 120 دولة حول العالم أصبحت اليوم لا تصدر سوى لعميل أو إثنين .. ويتوجهون للشركة القابضه للإتفاق مع السيد فؤاد عبد العليم حسان ليتم بيع قماش الشركة بأقل من سعره مما يؤدى للخساره .
وأضاف حسان شركتنا تعمل بنسبة 40% ونحن نقوم بالإضراب للمطالبه بأن تعمل شركتنا وضخ إستثمارات جديده لتعمل شركتنا بنسبة 100% ..فلا يعقل أن تكون شركة غزل المحلة التى كانت أحد أهم موارد الدولة للدخل القومى المصرى ..تصبح عاجزه عن سداد مرتبات عمالها وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها .
وأكمل الفيومى ..مطالبنا هى إقالة فؤاد عبد العليم حسان وتشغل الشركة وتشكيل مجلس إدارة للشركة وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وتحديد موعد ثابت لصرف الأرباح للعاملين .. وأضاف الفيومى ..نيابه غزل المحلة غير شرعية ومسحوب منها الثقه من 2007 من 14 ألف عامل ..وقد قاموا بإستئجار بلطجيه اليوم لإجبار العمال على الدخول وإنهاء الإضراب ومنعهم من المطالبة بحقوقهم ، ولا يوجد على مستوى شركات غزل المحلة 100 عامل يؤيد النيابه وكل من يؤيدها فهو منتفع إما بشقه أو مصيف أو وظيفه لأحد أبناؤه .
وأضاف ..نطالب بإصلاح جزرى لسلخانه غزل المحلة والتى يطلقون عليها مستشفى غزل المحلة ..فالعامل يدخل عنده إنفلوانزا وممكن أن يخرج منها مصاب بفيروس ناتج عن التلوث .
وأكمل..مرتباتنا لا تتواكب نهائيا مع الأسعار..فأنا وبعد 30 عام قضيته بالشركة مرتبى 1700 جنيه شهرياً ، ومن تم تعينه من سنه أو سنتين يتقاضون ما بين 800 الى 1000 جنيه شهرياً ، وكل ما نريده هو أن تعمل شركتنا بنسبة 100% ونقبض مرتباتنا التى نأملها من خير شركتنا لإنها إذا عملت كما ينبغى أن تعمل سيترتب على ذلك إرتفاع فى الدخول يتناسب مع الأسعار .
وأضاف عمال آخرون .. العامل الذى يمرض ويحصل على إجازه مرضية يتم خصمها من راتبه ، وإصابة العمل يتم فيها إحتساب أجر العامل على 7 ساعات بدون أى ميزه ، وإن أخذ العامل إجازه 10 أيام يتم خصم مبلغ 300 جنيه قيمة الحافز ، وإن تطورت الإصابه يتم محاسبة العامل على 5 ساعات عمل وإن كانت الإصابه بلغت 70 الى 80% يتم محاسبة العامل على 3 ساعات عمل ..ونحن كعمال نقوم بجمع تبرعات للعامل المصاب لمساعدته ومطالبنا مشروعه ..تطبيق الحد الأدنى للأجور وضح إستثمارات للشركه ولا يجب أن تنسى عمال غزل المحلة التى وقفت مع مصر فى 67 و73 وفى كل وقت ..غزل المحلة التى علمت الشعب الثورات ..عامل غزل المحلة الذى يطالب بحقه ويأكل من عرق جبينه ..علما بأن الدولة قالت من قبل فى تصريحات سابقة أن أبخس أجور على مستوى الدولة هم عمال الغزل والنسيج .
