جريدة أحوال مصر
اثار المهندس صبرى عامر الامين العام المساعد للنقابة العامة ونقيب المهندسين بالمنوفية جدلا موسعا مؤخرا حين اتهم وزير الرى بالخطأ فى اجراءات عقد الجمعية العمومية الغير عادية التى دعا اليها وزير الرى لسحب الثقة من مجلس النقابة .
وكان لاحوال مصر ان تلتقى بالمهندس صبرى عامر ليلقى الضوء والتفصيل حول هذه الجدل ، حيث قال ان قانون النقابة ينص على ” ان تعقد جمعية عمومية غير عادية اذا تقدم مائة مهندس”100″بهذ الطلب شرط ان يكونو مقيدين بالنقابة ، ويتم اخذ توقيعاتهم ” ، ولكن ماحدث هو تقدم مهندسان بطلب يحوى 176 اسم مهندس بطلب للنقابة ولم ترد النقابة فى خلال ال30 يوم المحددة بالقانون ، لانها لم تتاكد من ان الاسماء المدرجة تطابق التوقيعات .
وحيث انه لايوجد عنوان للطلب المقدم فى قانون النقابة وهو” سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة” وهذا خطأ وقعت فيه النقابة مما دفع المتقدمين للجوء للوزير ويتيح القانون لوزير الرى نوع من المراقبة و بالاشراف على النقابة فى امور محددة ومن حقه عقد الجمعية ومن حقه الاعتراض على اى قرارات للجمعية وايداع حيثياته بالمحكمة ، وكان يجب عليه تبعا للقانون ان يسال مجلس النقابة عما حدث ولماذا امتنعت عن الرد وهذا ما اخطأ فيه الوزير ، حيث انه امر بعقد الجمعية والتى حدد لها يوم 17 /1 دون الاتصال بمجلس النقابة وشكل لجنة للاعداد لهذه الجمعية ، وهذا تخطى متعمد للنقابة حيث القانون يلزم مجلس النقابة بالاعداد والتجهيز لهذه الجمعية العمومية الطارئة وتكلفت الميزانية للاعداد مليون و300 الف جنيه ، مما اكد شبهة اهدار المال العام .
حيث انه كانت هناك جمعية عمومية عادية ستعقد باول مارس واظهر مجلس النقابة بمظهر المتقاعس وبدت خيوط المؤامرة تتكشف حيث ارسل وزير الرى خطابا للنقابة العامة فى تمام الساعة 1ونصف ظهر يوم 16/12/2013 يستفسر عن الاعدادات والتجهيزات ويطالبهم بالرد فى نفس التاريخ ، فارسلنا ردا له نخبره باننا سنقوم بزيارته اليوم التالى 17 /12 للترتيب معه ، ولكن النقابة فوجئت بقرار وزارى يحمل رقم 1380 يفيد بتشكيل اللجنة للاعداد لعقد الجمعية بنفس التاريخ 16/12 ، و كل هذا مثبت بالاوراق والمستندات ويعتبر هذا مخالف للقانون ولى ذراع النقابة لتبدو بمظهر المتقاعس الرافض للتعاون فاعترض مجلس النقابة فى المحكمة ، ففوجئنا ان الوزير ارسل خطاب يقول فيه ان اللجنة التى شكلها للاعداد ستتوجه للمجلس يوم 21 /12 مما يعنى تحديا ورغبة فى ازاحة المجلس وبالفعل تم مقابلة اللجنة المكلفة والتى يراسها الدكتور وائل الدجوى والتى تقدمت ب3 طلبات هى :
1-قرص مدمج ” س دى ” يحمل اسماء المهندسين بجمهورية مصر العربية .
2- اخلاء مكان بالنقابة لادارة العمل .
3-توفير الدعم المالى والمادى .
والذى تصادف اجتماع مجلس اعلى فى نفس اليوم وعرضنا عليه ماتم ووافق المجلس على ارسال خطاب للوزير نخبره بالتعاون فى الطلب الاول والثانى .
اما بخصوص الدعم المادى فكيف لنا تقديم دعم ماليا ونحن معترضين على الجنة بالمحكمة وارسلنا نفس النسخة لرئيس اللجنة الدكتور وائل الدجوى بتاريخ 21/12 ، هذا وتحدد يوم الاربعاء لتنفيذ الاتفاقين مع اللجنة لكنها لم تحضر ولم تقدم عذرا ، ولكن جاءنا خطاب من الوزير بناءا على شكوى من الدكتور وائل الدجوى رئيس لجنة الاعداد يشكو فيه عدم تعاوننا وهذا ليس بصحيح حيث ان الوزير نفسه لديه نسخة من ردنا على اللجنة مايؤكد وجود مؤامرة واتفاق مسبق ، فاقترحنا على الوزير ان ندعو للعمومية الطارئة الخاصة بيوم 17/1 من الان ، حيث معلوم ان هناك جمعية فى اول مارس ، فققرنا ارسال الدعوتين بالبريد للمهندسين وطلبنا عقد اجتماع بين مجلس النقابة ومجلس ادارة الجمعية للتفاهم ولكن فوجئنا بقرار معلن بمعرفة الدكتور وائل الدجوى بالجرائد يدعو لعقد الجمعية لتقاعس مجلس النقابة وصدر الحكم بعقد الجمعية فأرسلنا خطاب نؤكد فيه احترام القضاء وابدينا فيه تعاوننا الذى قوبل بالرفض ولاول مرة فى تاريخ النقابة يكون هناك جمعية بالصناديق حيث 100 صندون قابلها 100 قاض بما فيها من تكلفته ومكافئات ، وكان اقتراحنا قاعة كبيرة تضم الموافقون فى جهة والغير موافقون بالجهة المقابلة وخصصت 10 صناديق للمقاولون العرب واعترض المهندسون وبالفعل خفضت الى واحد .
وكانت مفاجاة كبرى ان جميع المراقبين هم مهنسون تمرد الذى نادوا بسحب الثقة اصلا كما اشاعوا ان مجلس الاخوان سيحدث شغب لافساد الجمعية وهذا عار من الصحة وتواجد حشد غير مسبوق من الجيش والشرطة وشركة المقاولون العرب واوراسكوم والاسكان وساويرس وكشوف جماعية لتسديد الاشتراكات وتم تعطيل اتوبيسات القادمة من كفر الشيخ والاماكن النائية وجاء التصويت ب2000 فارق صوت فقط .
** وتأتى خطورة قرار سحب الثقة فى عدة نقاط تفتح مجال للتساؤل والشك
1- القرار كان يخص النقابة العامةمالداعى لتعميمها على النقابات الفرعية؟
2- تحديد مدة90 يوم قابلة للتجديد لاجراء الانتخاب يثير الشك فانه لا توجد معوقات اطلاقا بعد هذا الاعداد اليست هذه حراسة؟
وانا ارى ان لابد من اجراء انتخابات سريعة سواء شاركنا ام لم نشارك اليس لى حق المشاركة بالتعاون او المعارضة لانها فى النهاية نقابتنا ، واتحدى من يقول انه توجد لدينا مخالفات مالية و17 عاما حراسة فى ظل عهد مبارك وامن الدولة لم تسجل مخالفة مالية وااحدة واقول لوزير الرى ان مصر تحترق وملفات المياه وسد النهضة اولى بجهودك من الدخول فى صراع سحب الثقة من النقابة .
