أخبار عاجلة

اللواء طارق حبيب يعطى حلول جذرية لحل الازمة المصرية

تفاقمت الازمة المصرية على الساحة الداخلية والدولية مما أدى الى حالة من التخبط والشتات الذهنى بين جموع المصريين فى الوقت الذى اصبح فيه الشعب يفقد الثقة فى جميع الشخصيات العامة ولعل ابرز امنية كل جموع الشعب المصرى العظيم كان يتمناها منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير هي ” قائد “
هذه الكلمة ” قائد ” تحتاج للكثير من التوضيح وهذا ما قام بتوضيحه اللواء والخبير الاستراتيجي ” طارق حبيب ” فى حوار موسع شمل الحديث عن كل ما يحدث على الساحة المصرية من صراعات وازمات وكيفية ادارة الازمات وما هى الحلول لكى تنهض البلاد مرة اخرى .
بدايةً تحدث ” حبيب ” واوضح ان الصراعات الداخلية تحدث بسبب واحد فقط وهو انعدام الرؤى الواضحة والكاملة والوعى لدى الشعب المصرى بمعنى ان هذا الشعب لا يملك من الديمقراطية قيد انمله وهذا على حد تعبيره .
مما اثار تساؤل اخر وهو بما ان هذا الشعب لا يعرف الديمقراطية فهل يرضى بالفوضى فكانت الاجابة الصريحة ان الشعب يجب ان يتدرب على الديمقراطية فهو فى بداية طريق الديمقراطية وليس مجهز على ممارستها فـ ” الديمقراطية نظام وليس هدف ” تسعى إليه الشعوب وهناك مفاهيم خاطئة عن الديمقراطية عند الشعب وهذا يتطلب جهد كبير من المسئولون بالدولة وهو توعيه الشعب فالديمقراطية ليست معناها ” الفوضى ” حيث تطبيق القانون والنظام هو اولى خطوات تطبيق الديمقراطية ونحن نفتقدها .
واكد ” حبيب ” ان الشعب المصرى يحتاج فى الفترة القادمة الى التركيز والالتزام بخارطة الطريق حتى تعبر البلاد الى بر الامان ومن ثَم تبدأ مرحلة البناء والنهوض بالبلاد ، وقد ناشد اللواء ” طارق حبيب ” وسائل الاعلام بضرورة توعية الشعب عندما يختار رجلا فيجب ان يعرف ما هي المواصفات الواجب توافرها فى هذه الشخصية حتى تعبر المرحلة المطلوبة .
وعن حديث رئيس الجمهورية لم يُفصح ” حبيب ” عن شخص بعينه ولكن قال هناك بعض المعايير التى يجب توافرها فى الشخص المُتقدم لرئاسة دولة كبيرة وعظيمة مثل مصر وتتلخص فى الآتى ( قائد ، يتسم بالحضور ، القبول ، يستطيع حل الازمات التى تواجهها البلاد ، يتميز بخلفيه اقتصادية ، وسياسية ، واستراتيجية لادارة الامور بالبلاد ) فاذا توفرت هذه الامور بالشخص المتقدم للرئاسة فبلا شك سيكون هذا الشخص ناجح ويستطيع العبور بالبلاد الى بر الامان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *