جريدة أحوال مصر
إن الاقتصاد الزراعي ينهار كل يوم عن الأخر والاراضى الزراعية مهددة بالانقراض وذلك بسبب استغلال البعض لحالات الانفلات الامنى أو عدم استقرار البلاد وقيامه بتبوير الأرض الخاصة به أو شراء قطعة ارض زراعية وتبويرها والقيام بالبناء عليها والأدهى من ذلك أنها أمام مرئ ومسمع كل مسئولين الرقابة على الاراضى الزراعية.
وحسب بعض الإحصائيات ان هناك خلال الثلاثين عاما الماضية حتى الآن حوالي مليون فدان زراعة تم فقدهم بسبب البناء عليها وهذا السبب الرئيسى لغلاء أسعار الخضراوات وبعد المواد الغذائية التى تعتمد على الزراعة.
فأين تفعيل قانون تجريم التعدي على الاراضى الزراعية ؟ هل مصيره أدراج المكاتب أيضا والتنفيذ على الارواق فقط ؟ هل يوجد من المسئولين من يتخذ موقف ضد جشع واستغلال بعض الأشخاص لمصالحهم الشخصية التى تضر دولة بأكملها.
وقال نادى عبد التواب من الفيوم : خلال السنوات الماضية وخلال الفترة الماضية بالأخص منذ ثورة 25 يناير لقد تراجعت مساحة الأراضي الزراعية بالمحافظات وذلك نتيجة الزحف العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية واستغلال عدم استقرار البلاد وحالات الانفلات الامنى وذلك يتمثل في استقطاع الآلاف من الأفدنة لبناء العديد من الأحياء السكنية بالرغم من سن القوانين التي تجرم البناء علي الأراضي الزراعية.
وقال محمد السيد : ان كثرة حالات البناء علي الأراضي الزراعية سيترتب عليه من نقصها وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية وتدبير العملات الأجنبية لاستيراد وتوفير الغذاء للشعب المصري إلي جانب زيادة معدلات البطالة نتيجة لعدم توافر مجالات العمل أمام المزارعين العاملين بتلك الأراضي
وأضاف أيضا : علي ضرورة اتحاذ كافة الإجراءات الرادعة لمواجهة هذه القضية وتتمثل في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ووقف أعمال البناء الجارية حاليا.
وقال عمرو محمد – القاهرة : ان التعدي علي الاراضي الزراعية، مؤكدا انها ستدمر الرقعة الزراعية الخصبة التي تكونت علي مدار مئات السنين و ان الطمية النيلية التي ساهمت في خصوبة تربة الاراضي الزراعية بالوادي والدلتا ترسبت من خلال مياه نهر النيل علي مدار فترات زمنية كبيرة وطالب بأن توفر الحكومة المصرية البدائل اللازمة للحد من لجوء الفلاحين للبناء علي أراضيهم الزراعية
وقال السيد احمد – المنوفية : يجب محاسبة موظفي الكهرباء والمياة لسماحهم بدخول المرافق لتلك المبانى المخالفة ويجب ايضا تعديل القانون لان الكثير من المعتدين يسيرون على منهم (ابنى واعمل محضر سنتين ثم البراءة ثم البناء بأمر الحكومة ) وهذا ما يشجع الكثير من الذين يستغلون ثغرات القانون والتحايل عليه
وقال اسعد منصور موظف بالمنوفية : ان حالات التعدى على الاراضى الزراعية زادت بمعدل خيالى بعد ثورة 25 يناير وان المنوفية هى الاولى على مستوى الجمهورية حيث ان مساحة الاراضى الزراعية تشغل معظم مساحة المنوفية وان حالات التعدى فاقت عن 140 الف حالة مما يهدد الاراضى الزراعية والثروة الزراعية والاقتصاد الزراعى بالانهيار
وافاد لنا المهندس / حمدي العاصي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بأنه سوف يتم تنفيذ الإزالات للمتعدين وأنه لابد من إخطار المهندس الزراعي بالتعدي وقت حدوث المخالفة فى لحظتها منذ بداية الحفر للبناء وعدم التواطئ وعدم اعتماد الإزالات الوهمية فلابد من الإزالة التامة و إن الوزارة تسعي لإتمام مشروع التأمين الصحي والاجتماعي للفلاح .
وبعد نشر ( جريدة احوال مصر ) تحقيق بعنوان ( السماد والتقاوى حلم كل فلاح )
أضاف : بأنه قد تم حل المشكلة مع شركات الأسمدة والبترول وسوف يتم صرف كامل الحصة للمزارع طبقا للمتاح إليه من الجمعية وتم إلغاء استثناء عدم صرف السماد للمتعدين على الأراضي الزراعية وأن يعطي المزارع حقه من كمية السماد كاملا وتشديد العقاب فى حالة آي تلاعب فى حصة الأسمدة .
