قال المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إقامة مصنع سماد بأسيوط وأخر بالسويس وذلك لسد العجز فى انتاج السماد وعدم اللجوء الى استيراده حيث يتم انتاج 70% من السماد واستيراد 30% من الخارج مشيراً إلى أن مشكلة نقص السماد في الفترة الحالية هى نتاج عدة عوامل تسببت في صعوبة توفير المخزون الاستراتيجي بالمحافظات من حصة السماد هذه العوامل بدأت منذ قيام ثورة 25 يناير حيث تأثرت منظومة الأمن الأمر الذى أدى الى إختلال برامج نقل الأسمدة وبالتالى تم توزيع الأسمدة للمزارعين من المخزون الاستراتيجى على أمل إحلال وتجديد هذا النقص من المخزون وما إن بدأت عملية النقل فى الانتظام حتى بدأت إضرابات عمال المصانع عن العمل وما تبعها بعد ذلك من ازمة فى الطاقة سواء كان غاز أو سولار أو كهرباء خلال الفترة الماضية وزادت حوادث اختطاف عربات نقل الاسمدة مما أدى الى عدم توافر مخزون استراتيجي.
واضاف وكيل وزارة الزراعة انه جاري حل هذه المشكلة حالياً بتوجيهات اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط الذى يتابع بشكل دورى عمليات الارصدة والتوزيع ويطالب بتوفير مخزون استراتيجى على الاقل 50 ألف طن كحد أدنى لافتاً أن ازمة نقص الاسمدة فى طريقها للحل بعد استعادة منظومة الامن الى حد كبير خاصة وأن مشكلة نقص الاسمدة تعانى منها محافظات الوجه القبلى عامة وليس أسيوط فقط وان ما يتم توفيره الآن من الاسمدة يتم توزيعه على الفور على المزارعين.
وأوضح رفعت انه يتم الآن دراسة اعادة بدء مشاريع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر حيث انها كانت قد توقفت منذ حوالى 8 أشهر وتتم بالتعاون بين مديرية الزراعة والصندوق الاجتماعى وتستهدف مشروعات فى مجال الأمن الغذائي ويستفيد منها حوالى ألف فرد .