قرار جمهوري بتخفيض ضريبة الدخل لـ 22.5% والقيمة المضافة خلال أسابيع

توقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان إقرار ضريبة القيمة المضافة التي طال انتظارها خلال “الأسابيع القليلة” المقبلة، وفقا لرويتر. 
وأضاف قدري أن مشروع قانون الضريبة في مرحلة الحوار المجتمعي الآن مع الغرف التجارية والصناعية المختلفة، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء بعد ذلك لإقراره. وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، قد قال إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2015-2016 مقارنة بالسنة الماضية.
توقع وزير المالية هاني قدري دميان إقرار ضريبة القيمة المضافة التي طال انتظارها خلال “الأسابيع القليلة” المقبلة، وفقا لرويتر. 
وأضاف قدري أن مشروع قانون الضريبة في مرحلة الحوار المجتمعي الآن مع الغرف التجارية والصناعية المختلفة، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء بعد ذلك لإقراره. وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، قد قال إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2015-2016 مقارنة بالسنة الماضية.
وفي سياق متصل نشرت الجريدة الرسمية أمس القرار الجمهوري الخاص بتخفيض ضرائب الدخل إلى 22.5% بدلا من 25%، بعدما أقرها مجلس الوزراء في مارس الماضي. كما سيتم فرض ضريبة الثروة بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري فقط بعد أن كان من المقرر فرضها لمدة ثلاث سنوات، وفقا للجريدة الرسمية. 
كما تضمن القرار الجمهوري تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة اعتبارًا من 17 مايو الماضي ولمدة عامين. 
ونص القرار أن تكون قيم الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه في السنة: معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية من 6500 حتى 30 ألف جنيه: 10%
الشريحة الثالثة من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه: 15%
الشريحة الرابعة من 45 ألف حتى 200 ألف جنيه: 20%
الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه: 22.5%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *