جريدة أحوال مصر
وافق المستشار أحمد الزند وزير العدل علي منح الضبطية القضائية لرؤساء أحياء القاهرة بهدف تمكينهم من أداء واجباتهم علي الوجه الأكمل ومواجهة مخالفات البناء والاشغالات وإعادة الانضباط للشارع.
بالطبع محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي ومعه رؤساء الأحياء انتابتهم السعادة والفرحة لهذا القرار.. رغم أن هذا القرار لا قيمة له إذا لم يستغل لصالح المجتمع والناس.. وبضمير وطني.
التجارب أثبتت أن عدداً ليس قليلاً من مسئولي الأحياء.. قد اساءوا استخدام سلطاتهم ووظائفهم وحققوا منافع ومكاسب جمة علي حساب الوطن.. وغضوا أبصارهم عن جرائم ومخالفات مثل السماح بإقامة العشوائيات لأتها تملأ خزائنهم الشخصية بالمال الحرام.
ما فائدة الضبطية القضائية لرئيس حي يسمح له القانون بإزالة مخالفات مباني تهدد حياة البشر.. بينما لا ينفذ القانون؟
الضبطية القضائية قد تكون سنداً وخيراً ونعمة لخدمة المجتمع.. إذا أحسن رئيس الحي استغلالها.. بينما يمكن أن تتحول إلي نقمة علي المجتمع.. وابتزاز للناس إذا أساء رئيس الحي استغلالها.
أحياناً يصدر المحافظ قراراً بإزالة بعض المباني أو العقارات المخالفة.. ويكلف رئيس الحي باتخاذ إجراءات التنفيذ.. ولكن للأسف يتم التحايل ويقوم مسئول التنفيذ بإزالة قطعة حديد أمام العقار.. أو جزء من سور شرفة.. أو ضرب فأس في حجر صغير.. ويكتفي بذلك.. وتبقي المخالفات كما هي تهدد حياة البشر.. ويتم إخطار المحافظ بأنه تم تنفيذ القرار.. بينما في الحقيقة أنهم يضحكون علي المحافظ.. وينفذون بطريقتهم الخاصة علي الورق بعد أن يحصلوا علي المعلوم.. أو الرشوة.
في الحقيقة.. لا يمكن أن ننكر أن هناك جهوداً يبذلها محافظ القاهرة لتطوير المدينة.. وتحسين صورتها.. وهناك ايضا رؤساء أحياء شرفاء ويؤدون واجباتهم بأمانة بقدر المستطاع في ظروف قاسية “عشش” فيها الفساد وسكن داخل أروقة ومكاتب الأحياء وبين ضلوع بعض مهندسيها وموظفيها الذين أدمنوا استغلال وظائفهم وابتكروا طرقاً مختلفة للرشاوي.
لابد أن يتابع المحافظ تنفيذ قراراته.. ويتأكد من تنفيذها عملياً.. وليس شكلياً.. حتي لا تتحول إلي غطاء لحماية المرتشين.
أتمني أن تكون الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء.. سبيلاً لضبط الشارع المصري.. وتحقق هدفها النبيل ولا تكون دعماً لمن يساعدون تجار عقارات الموت.. والعشوائيات.. والبلطجية.. وأصحاب متاجر السيارات الذين يستولون علي الأرصفة والشوارع!!
