19 أكتوبر.. سماع شهود الإثبات فى قضية «ستار»

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، تأجيل ثانى جلسات محاكمة هانى لطفى عواد عبد الوهاب و11 متهما آخرين، فى أكبر قضية توظيف أموال فى مصر فى الوقت الحالى، والمعروفة إعلاميا بقضية شركة ستار والتى تجاوز عدد المودعين المجنى عليهم فيها 1000، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد على 62 مليون دولار، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
طلب سمير صبرى، المستشار القانونى لشركة ستار كابيتال، من المحكمة منح موكله مهلة لسداد أموال المودعين، موضحًا أمام المحكمة أن المتهم الأول اتخذ إجراءات تحويل مبالغ مالية على أحد فروع بنك “CIB” لسداد الأموال المطلوبة، إلا أن التحويلات البنكية لم تتم حتى الآن، ويمكن متابعتها خلال فترة المهلة التى تحددها المحكمة.
وسادت حالة من البلبلة والغضب داخل القاعة، ورفض المجنى عليهم طلب التأجيل، وأكدوا على مماطلة المتهم فى سداد أموالهم، فقررت المحكمة رفع الجلسة بسبب ذلك وأصدرت قرارها المتقدم.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد سمير فوده، المحامى العام الأول للنيابة، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء ستار كابيتال للتسويق، ستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، ستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، ستار بنك ليمتد، شركة سى بى إيه، وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت فى هذا النشاط الإجرامى منذ عام 2010 وحتى عام 2014.
كما كشفت التحقيقات عن تلقى المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت حتى الآن 62 مليون دولار وامتنعوا عن ردها للمودعين.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين قد استخدموا أموال المودعين فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جار تحديد قيمتها.
وقد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كل إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *