جريدة أحوال مصر
أكد مصدر أمنى بالإنتربول سابقا، أنه يجب التحرك سريعًا من قِبل الدولة والإنتربول الدولى، والنائب العام المصرى، وتوكيل محامٍ دولى، ويُستحب أن يكون ألمانيًّا، لإتمام إجراءات تسليم الإعلامى أحمد منصور، الذى تم توقيفه من قبل السلطات الألمانية، السبت، بمطار برلين على خلفية إخطار الإنتربول المصرى للسلطات الألمانية لتسليمه للبلاد، كونه متهمًا فى 3 قضايا.
وأشار المصدر إلى أنه يجب التحرك فورًا، وإلا فبإمكان القاضى الذى سيُعرَض عليه أحمد منصور، الإفراج عنه، إن لم يتم إقناعه بالقضايا الموجَّهة إلى المتهم، وأن هذه الإجراءات معظمها يتم عن طريق السفارة المصرية فى برلين.
كما أوضح المصدر أنه قد تتدخل قطر وتركيا بمنح جنسيتهما للإعلامى أحمد منصور، وإن كان ذلك لا يعيق عملية تسليم المتهم أحمد منصور للسلطات المصرية.
وأضاف: “من المتوقع تسليم المتهم إلى مصر خلال ساعات، لبدء قاضى التحقيق مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة، وفقًا للحكم الصادر فى 11 أكتوبر 2014 جنايات القاهرة”.
على جانب آخر، صرح مصدر قضائى، أن هشام بركات النائب العام، كلف مكتب التعاون الدولى بمتابعة إجراءات تسلم أحمد منصور، الإعلامى بقناة “الجزيرة” القطرية، بعد القبض عليه فى مطار “تيجيل” الألمانى، بناءً على طلب من مصر.
يُذكر أن المتهم أحمد منصور، صدر بحقه حكم قضائى بالسجن 15 عامًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”تعذيب محامٍ فى ميدان التحرير”، وهتك عرضه، وتصويره بمساعدة آخرين، إبان ثورة 25 يناير.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامًا بسجن أحمد منصور، المذيع فى قناة الجزيرة، ومحمد البلتاجى وحازم فاروق، القياديين فى جماعة الإخوان، من 3 إلى 15 عامًا، بعد إدانتهم بتهمة تعذيب محام فى ميدان التحرير، إبان ثورة يناير عام 2011.
واتهم المحامى أسامة كمال، منصور والبلتاجى والمستشار محمود الخضيرى، باحتجازه وتعذيبه فى عام 2011، فى أثناء مشاركته فى المظاهرات السلمية، التى أعقبت ثورة 25 يناير، موضحًا أن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادّعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطّلاع على تحقيق شخصيته، ولما تَبيَّن أنه لا يحملها استدعى آخرين، وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وقررت المحكمة معاقبة محمد البلتاجى، وحازم فاروق، وصفوت حجازى، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، والقياديين بجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحلّ، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وعمرو زكى، ومحسن راضى، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامهم بتعذيب محام، فى أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وهتك عرضه بالقوة، وتعذيبه ونشر وإشاعة أخبار كاذبة.
