جريدة أحوال مصر
قال مصدر مستقل وآخر حكومى إن مجلس الوزراء طالب، فى مكاتبة رسمية قبل اسابيع قليلة، جميع الوزراء والمحافظين وما فى مستواها من هيئات وجهات حكومية بعدم توقيع أى اتفاقات تعاون مع أى سفارة أجنبية أو هيئة تنموية بما فى ذلك الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها قبل “الرجوع لوزارة الخارجية”.
وبحسب المصدر المستقل – حسبما أفادت صحيفة “الشروق” – فإن خطابا بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء تم توزيعه فى هذا الصدد، بينما قال المصدر الحكومى إن “التوجيهات المكتوبة جاءت بناء على تعليمات أمنية وبالتفاهم مع مؤسسات الدولة السيادية بغرض حصر جميع أوجه التعاون مع الجهات الأجنبية والتدقيق فيها حرصا على عدم السماح لأى جهة خارجية ببث أسباب عدم الاستقرار تحت عناوين فضفاضة مثل تدريب شباب الخريجين على مهارات التواصل الاجتماعى أو تنمية المجتمع المدنى أو إصدار تقارير ترصد ظواهر اجتماعية بعينها”.
وبحسب المصدر الحكومى نفسه فإن الأمر فيما سبق كان يقوم على أساس أن الوزرات والهيئات المعنية، يمكنها عقد اتفاقات للتعاون وقبول منح تنموية فى حدود الاختصاصات المتعلقة بكل وزارة ولكن بالنظر للتهديدات التى تقدرها الجهات الأمنية فإن الاتجاه الجديد يقضى بمراجعة وزارة الخارجية قبل الدخول فى أى تعاون حيث تتشاور وزارة الخارجية بدورها مع الأجهزة الأمنية والسيادية المعنية قبل إصدار أى توصية بالقبول أو الرفض.
وقال مصدر فى وزارة الصناعة إن هذه التعليمات «تحد من قدرة الوزارة على الحصول على تمويل لمشروعات تنمية مهارات وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وقال مصدر حكومى إن هناك «حزمة جديدة من التعليمات الخاصة بنشاط الدبلوماسيين المصريين بما فى ذلك التواصل مع مراكز الأبحاث الأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى فى القاهرة أو المشاركة فى مؤتمرات دولية» حيث تقضى القواعد التى تم تفعيلها ــ باعتبارها موجودة ــ بضرورة حصول الدبلوماسى على إذن مسبق بذلك.
ويأتى هذا التوجه بالتزامن مع تقرير صدر عن جهاز الأمن الوطنى ونشرته “الشروق” قبل نحو أسبوعين، يحذر مما وصفه بسعى بعض المعاهد البحثية الغربية لتشكيل قواعد لبلبلة الرأى العام فى مصر وإثارة الغضب ضد الدولة وقياداتها وأجهزتها.
