جريدة أحوال مصر
طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة الرئيس المصرى الحالى، بالاضطلاع بمسئولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى ، الى الديموقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إصدار تشريع ، يتبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الامن والمحدد من اجل العبور من الاستبداد وآثاره، الذي شهدته الحقبة الماضية ، الى الديمقراطية والحرية التى من أجلها قامت ثورة 25 يناير 2011 واستكملت مسيرتها في 30 يونيو 2013 ، الأمر الذي سوف يكون له أثره البالغ في المصالحة الوطنية والمساءلة وضمان عدم تكرار ما سبق من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر والاصلاح المؤسسي، وكذلك تعويض شهداء ومصابى الثورة ، وتخليد ذكرى الشهداء ومعرفة الحقيقة .
كما طالب المركز الرئيس المصري ، بتجنب اللجوء الى استخدام أية تدابير أو إجراءات استثنائية ، يكون من شأنها الاخلال بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة أو الاخلال بحقوق الانسان وحرياته الأساسية التى التزمت مصر باحترامها عبر تصديقها على التعهدات واقرارها للمواثيق الدولية ذات الصلة .
كماأكد المركز مطالبته بضرورة التحرك الفورى والعاجل على كافة أصعدة مؤسسات الدولة المصرية الحكومية منها وغير الحكومية اعتماد معايير التسامح والمصالحة وإعادة ما تهدم من البناء السياسي والأجتماعي والحقوقى وتأسيس مرتكزات المصالحة الوطنية وذلك من أجل حماية المجتمع من الانفلات والرغبة في الثأر ، وأن، هذه الحماية ينبغي أن تكون صارمة بحق الجميع وتشيع روح الطمأنينة والعدالة والاستقرار ، عبر إصدار قوانين تعالج الوضع الحالي ، وتكون هذه القوانين نابعة من مصلحة وحاجة الناس، وإرساء الأسس العامة للديمقراطية .
وأشار المركز الى أنه لا سبيل لتحقيق المصالحة الوطنية ، دون رغبة حقيقية وإرادة سياسية تجاه تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية ،
وناشدشد المركز الرئيس المصرى بالاسراع في تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية والسعى من أجل اصدار تشريع يتبنى هذه الآليات، فى اسرع وقت ممكن ، حتى لاتتسارع الاحداث بشكل قد يعوق الانتقال الى الديموقراطية بشكل آمن
