جريدة أحوال مصر
اتهم رأمى مكاوى ، رئيس مجلس ادارة شركة السويس للخدمات البيئية للاشغال البحرية ، شركة بترويد بالفساد والتخبط والنقلاب نتيجة لتربح بعض الاشخاص بالشركة بافشاء معلومات مؤثرة .
وأضاف ” مكاوى ” ان شركة بتروتريد أصدرت إفراج جمركي بتاريخ 24 /11/2014 لصالح شركة أميركان للخدمات و الأشغال البحرية لتوريد كمية 200 طن زيوت بحرية من علي المواعين الخاصة بها , إلا أن هذه الشركة لم تقم بالتوريد خلال 48 ساعة كحد أقصي كما هو المعتاد لأي إفراج أو خطوات فتح الشهادات الجمركية للإفراجات .
وتابع ـ ان الشركة لم تفرج عن أول سيارة زيوت إلا بتاريخ 2/12/2014 و لم تستمر طويلا حيث وضح بعد ذلك أن رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد قد أعتمد تعريفة الأسعار الجديدة للزيوت البحرية المستعملة يوم 4/12/2014 علي أن يتم العمل بها منذ 1/12/2014 و ليس بتاريخ اليوم و ليس من تاريخ أعتمادها من لجنة التسعير بالهيئة العامة المصرية للبترول من بدايات شهر نوفمبر ليتأكد بذلك أن تأخير التوريد للكميات
وأكد ، ان بتروتريد تثبت يوميا أنها تغتال القوانين في وضح النهار فالبديهي أن هذا المسمي إفراج حين يرسل لجمرك البترول هو بمثابة أمر الشغل لدي الجهات و الهيئات الأخري التي تسند الأعمال للغير ( فتكون المحاسبة بتاريخ أمر الشغل أو الإسناد ) لأسباب قانونية كثيرة و التي أهمها علي الإطلاق سعر الصرف بالنسبة للجنيه في تاريخ صدور أمر الشغل أي لا يعقل أن يكون الحساب بناء علي تاريخ التوريد للمستودع
وقال ان بتروتريد تشيع عن التوريد للاستفادة بفارق الأسعار الذي سيطرأ خلال أيام إن كانت المعلومة متاحة للجميع إنما تم إفشاء المعلومات لطرف بعينة مما أسهم في إرباحه و إهدار المال العام علي الدولة بسداد مبالغ ما كان يجب أن تسدد أي كالسلعة التي سيرتفع سعرها خلال أيام فتفشي معلومة بحكم موقع وظيفي فيتم التخزين للاستفادة بفارق الأسعار لطرف وحيد دون الغير ,
وأوضح ، إن أعفاء بتروتريد هو إعفاء عن الزيوت المستعملة التي سدد عنها ضريبة عندما كانت جديدة من أنتاج شركات الهيئة العامة للبترول هذا يختلف تماما عن الزيوت البحرية المستعملة الأجنبية لأنها ببساطة عندما كانت جديدة لم تكن في بلادنا و لم تسدد لبلادنا أي ضرائب عنها عندما كانت جديدة بل ان بتروتريد تشتريها بمقابل مادي ثم تعيد بيعها بمقابل مادي أعلي
وأضاف ان نشاط بترويد هو نشاط تجاري ربحي بحت فمن الذي يسمح لبعض المتلاعبين المتحايلين في إهدار حق الدولة في رسوم الضرائب عن هذه الزيوت .
