الأمم المتحدة : التعليم الجيد يُسهم فى الحد من العنصرية والكره

قال الخبير المستقل للأمم المتحدة اليوم إن الوصول إلى التعليم الجيد له دور كبير في الحد من العنصرية وكره الأجانب وغيرها من أشكال التمييز.

وأضاف المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية موتوما روتيري في إحاطته إلى مجلس حقوق الإنسان، “التعليم له دور مركزي في خلق قيم ومواقف جديدة، وتوفير أدوات هامة لمعالجة التمييز المتأصل وإرث المظالم التاريخية”.

وأكد السيد روتيري أن على الدول أن تكفل احتواء المناهج المدرسية على معلومات متوازنة بشأن مساهمة الأقليات والمهاجرين وغيرهم من الجماعات غير المهيمنة، وأكد على أهمية ذلك في سياق الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية.

وحذر من أن “انتشار الأحزاب والحركات والجماعات المتطرفة يفرض تحديات كبرى خاصة في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة”.

وقال السيد روتيري، “تتواصل أعمال التعصب العنصري وكره الأجانب، والخوف من المثليين وغيرها التي يمكن أن يرتكبها أفراد أو جماعات مرتبطة بأحزاب سياسية متطرفة أو حركات، ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وأفراد الأقليات مثل الغجر، والطلاب الأجانب واليهود والمسلمين والمهاجرين”، مضيفا أنه يجب على الدول اتخاذ إجراءات حاسمة ضد محاولات بعض الجماعات المتطرفة تزوير التاريخ.

وذكر أيضا أن على الدول تقييم أثر خفض ميزانية التعليم في وقت تسود فيه الأزمة الاقتصادية، لا سيما بالنسبة للأقليات والفئات المحرومة.

 ” لقد وجدت أنه على الرغم من بعض المبادرات الإيجابية، تبين الدراسات والنتائج التي توصلت إليها الهيئات الدولية والوطنية أن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والغجر، والداليت والشعوب الأصلية والمهاجرين، على سبيل المثال لا الحصر، لا يزالون يواجهون محدودية فرص الحصول على التعليم الجيد والتعليم العالي”.

وقدم السيد روتيري أيضا تقريرا إلى المجلس، يتناول فيه أحدث التطورات التي حددها بشأن التحديات المستمرة لحقوق الإنسان والديمقراطية من قبل الأحزاب السياسية المتطرفة والحركات والجماعات، بما في ذلك النازيون الجدد وجماعات حليقي الرؤوس.

ويتناول هذا التقرير أيضا مجالات الاهتمام الرئيسية التي تتطلب بذل المزيد من الجهود المتسقة واليقظة ضد الجرائم العنصرية والمعادية للأجانب. ويحدد أيضا الممارسات الجيدة التي تم تطويرها من قبل الدول ومختلف أصحاب المصلحة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *