جريدة أحوال مصر
أعلن أحمد عكاشة المنسق العام لحمله حقوقيون المستقبل ثقته التامة فى نزاهة القضاء المصرى الشامخ بالنسبة للطعن المقدم من نقابة المحامين بعدم دستورية التعليم المفتوح ﻻكثر من سبب ومنها المعاهدة الدولية الموقعة عليها مصر على حق التعليم الجامعى للجميع طبقا للمادة 26 من الاعلان العالمى لحقوق اﻻنسان وأيضاً نص المادة 9و19من الدستور الجديد فى الحق فى التعليم .
وقال عكاشة ان المواطنون أمام القانون سواء علما بأن تلك المادتين نصت عليهم جميع الدساتير السابقة و انه تم إنشاء كليه الحقوق عام 2006 بقرار رقم 59 بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنه 1975 وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 ، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وقانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 ، علما بأنه تم تعديل قانون المحاماه عام 2008 أى بعد انشاء كليه الحقوق بنظام التعليم المفتوح بعامين ، وكان القرار صريح بتمتع طالب وخريج التعليم المفتوح بكافة الحقوق التى يتمتع بها الطالب النظامى .
وأشار عكاشة بأن الطعن المقدم من النقابة بعدم دستورية التعليم المفتوح ما هى إﻻ اضاعة للوقت والهروب في من عدم تنفيذ أحكام القضاء بأحقية القيد لزملائنا الخريجين .
وأضاف عكاشه ان ما تلخص من الدفوع الواهية المقدمة من النقابة على يد أستاذنا الكبير محسن الدمرداش محامى النقابة بأن طلاب التعليم المفتوح يدخلون الجامعة من اﻻبواب الخلفية ، وأن ما يعادل الثانوية العامة هى ثانوية الدول العربية ، وأن التعليم المفتوح للثقافة فقط .
وسأل عكاشه كيف بعد كل هذه القوانين يدخل طالب التعليم المفتوح من اﻻبواب الخلفية وكيف بعد دراسة أربع سنوات واجتياز الزملاء الخريجين وحصولهم على الماجستير وسعيهم اﻻن للحصول على الدكتوراه أن يكون التعليم المفتوح للثقافة علما بأن الكثير من الزملاء الذين يعملون بالوظائف العامة قد حصلوا على الكثير من المراكز القانونية فكيف سيتم استبعادهم من مراكزهم .
