جريدة أحوال مصر
وصفت وزارة الصحة والسكان القررات التي مررها مجلس نقابة الأطباء خلال الجمعية العمومية غير العادية، اليوم، ، بأنها استخدام سياسي للعمل النقابي.
وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق في شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عمل تنفيذي؛ وأن ما يعيب الإجراءات الحالية هو استخدامها سياسيا.
وناشدت الوزارة الأطباء أن يفرقوا بين القيام بالعمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التي تواجه الوطن.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء مصر قد قررت تحويل وزيرة الصحة للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، بعد ما وصفوه بـ”تعمدها إهانة الأطباء، والوقوف ضد حقوقهم”، وطالبت الحكومة بإقالة الوزيرة..
وقررت الجمعية رفض قانون الحوافز الذي أقرته الحكومة، والتمسك بمشروع كادر الأطباء المالي الأصلي، الذي وافقت عليه الجمعية العمومية في أبريل 2012، ودعت الأطباء إلى الإضراب جزئيا يوم 26 فبراير الجاري، في كل المستشفيات العامة والخاصة، بالتزامن مع إضراب باقي نقابات المهن الطبية، ثم إضراب كلى مفتوح من 8 مارس 2014.
وأعلنت الجمعية تشكيل لجنة لإدارة الإضراب والتفاوض مع الحكومة، وتشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور أحمد شوشة، لمتابعة موقف الأطباء المحبوسين احتياطيا.
ولوحت الجمعية العمومية للأطباء بالبدء في جمع استقالات جماعية مسببة بالتوازي مع الإضراب.
