جريدة أحوال مصر
كتبت / شيماء عطا
في خطوة تصعيدية جديدة، واصلت نقابة المحامين رفضها لقرار زيادة الرسوم القضائية الصادر مؤخرًا من رؤساء محاكم الاستئناف، معتبرة أن هذا القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويؤثر بشكل مباشر على حق المواطنين في التقاضي، ويُثقل كاهلهم في وقت يعاني فيه الكثيرون من أعباء اقتصادية متزايدة.
وكان المحامون قد أعربوا عن رفضهم التام لهذه الزيادات، التي وصفوها بأنها “تمس الصالح العام” وتُهدد السلم الاجتماعي، حيث بدأت النقابة سلسلة من الإجراءات التصعيدية شملت إصدار بيانات رسمية، والامتناع عن سداد الرسوم الجديدة في خزائن المحاكم، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الجمهورية كافة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أوضحت النقابة خطورة القرار على مستقبل العدالة في مصر، مشيرة إلى أن الرسوم الجديدة تمثل عائقًا حقيقيًا أمام المواطنين في اللجوء للقضاء، ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في التقاضي للجميع دون تمييز أو أعباء مالية مجحفة.
وأعلنت النقابة، ضمن إجراءاتها، عن الامتناع عن الحضور أمام محاكم الاستئناف يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، على أن يعقب ذلك دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد داخل النقابة العامة لمناقشة الأزمة ووضع خارطة طريق واضحة للتعامل معها.
من جانبه، صرّح المستشار حمدي ضاحي، المرشح لعضوية مجلس نقابة محامين حلوان عن دائرة المعادي، بأن الاستماع إلى شكوى المحامين أمر شديد الأهمية، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل حلولًا مقترحة للخروج من الأزمة دون الإضرار بمنظومة العدالة.
وأكد ضاحي أن الحل يكمن في حوار مؤسسي شامل، يجمع بين نقيب المحامين العام، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لوضع آليات توافقية تُعالج المشكلة وتضمن استمرار التعاون بين المحامين والقضاء. وشدد على أن أي صدام بين الطرفين لن يخدم إلا تقويض العدالة، خاصة أن المحاماة تُعد شريكًا أصيلًا في المنظومة القضائية، كما نص عليه الدستور المصري.
