جريدة أحوال مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, أنه منذ بدء تفشي وباء كورونا، كنا واعين كدولة أن دولة بحجم مصر يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، منهم نسبة غير قليلة تعتمد على العمل الموسمي والعمل البسيط، فكان نهجنا مختلفا عن الكثير من الدول التي اعتمدت على الغلق التام في بداية الأزمة، ولذا كنا نعمل على محورين مهمين هما الحفاظ على المواطن المصري، وفي الوقت نفسه نحافظ على ملايين المواطنين الذين يعملون أعمالا بسيطة” باليومية”، وهم الذين ستتوقف أعمالهم في حال توقف عجلة الاقتصاد عن الدوران، ولذا سعينا للعمل على تنفيذ هذين المحورين بالتوازي، بعكس باقي الدول التي نفذت الغلق التام.
وأضاف رئيس الوزراء, خلال افتتاح مشروع “الأسمرات 3” بمحافظة القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هذا الغلق التام الذي لجأت إليه تلك الدول أسهم في توقع العديد من المؤسسات العالمية ومنهم صندوق النقد الدولي بانكماش معدل نمو الاقتصاد العالمي ليكون بالسالب، متوقعة بأن يكون -5% ، وهو عكس ما كان متوقعا من جانب هذه المؤسسات الدولية قبل حدوث جائحة “كورونا”.
و أوضح رئيس الوزراء, أن هذه المؤسسات نفسها هي التي توقعت بأن تكون مصر من الدول القليلة التي لن تتأثر كثيرا بهذه الجائحة، ولن يشهد اقتصادها نموا بالسالب بل الإيجاب، وأن التداعيات السلبية لهذه الأزمة ستكون بنسب أقل من تلك الدول التي تأثرت جدا بها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: في ضوء ذلك، اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات؛ سعياً للتصدي للأزمة الراهنة فور وقوعها والتي لم يشهد العالم مثلها منذ 100 عام؛ فمنذ بداية هذه الأزمة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل مع الأزمة بشكل استباقي والتقليل من تأثيراتها، من خلال عدد من المبادرات والتدخلات، وهو ما جعلنا نتوقع ألا يقل معدل نمو الاقتصاد المصري في نهاية العام المالي 2019 -2020 عن 3,8%، ولولا هذه التدخلات لوصل هذا المعدل للعام المالي السابق إلى 1,9%.
كما أكد رئيس الوزراء أن أهم العوامل التي أسهمت في صمود الاقتصاد المصري هو ما يميزه بأنه اقتصاد متنوع، ولذلك كنا نستهدف دعم جميع القطاعات، ولذا وضعنا نصب أعيننا تفعيل المبادرات التي تستهدف هذه القطاعات خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد الوطني، وكان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج إيجابية عديدة قبل حدوث أزمة ” كورونا” وهو ما أسهم في تقليل التداعيات السلبية لهذه الأزمة، ومن هذه النتائج التي كان لها أثر ملموس تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 5,6% وحتى فبراير الماضي كان قد وصل إلى 5,9%، كما تراجع معدل البطالة، ومتوسط معدلات التضخم، وفي الوقت نفسه ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ، كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البتروليّ، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ولم نركن إلى هذه الإجراءات فقط، بل بدأنا منذ 24 فبراير الماضي في اتخاذ إجراءات عديدة بداية من 24 فبراير وحتى الآن بلغ عددها 334 إجراء قامت بتنفيذها 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة؛ وذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري واحتواء انتشار الفيروس، إلى جانب دعم المواطنين المتضررين ودعم القطاعات المتضررة.
وقال رئيس الوزراء: كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه منذ بداية الأزمة بتخصيص 100 مليار جنيه إضافية؛ لتمويل خطة التصدي للأزمة، والتي توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد، وذلك من خلال ثلاثة محاور تتمثل في حماية الفئات الأكثر تضررا، والحفاظ على الكيانات الاقتصادية، إلى جانب ودعم القطاعات التي لديها القدرة على التكيف والنمو.
وفيما يتعلق بحماية الفئات الأكثر تضرراً في قطاع الصحة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه منذ بدء الأزمة وحتى الآن تم ضخ 10 مليارات جنيه؛ كاعتمادات إضافية لدعم هذا القطاع لمواجهة فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه تم وفق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين عدد من أطباء الامتياز في المعاهد والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي؛ لتوفير كوادر بشرية جديدة، كما تم إقرار قانون بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، بالإضافة لزيادة مكافآت أطباء الامتياز.
وقال رئيس الوزراء: من بين الإجراءات التي شملها المحور الأول أيضا توسيع قاعدة المستفيدين من البطاقات التموينية، حيث تم استخراج 168 ألف بطاقة تموينية جديدة، للفئات الأكثر احتياجاً، وكان توجيه رئيس الجمهورية دوما التركيز على احتياطيات السلع، حتى لا يحدث مثلما شهدته بعض الدول الأخرى، مما نتج عنه توافر الاحتياطي الاستراتيجي الآمن من السلع الأساسية لمدد تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر خلال فترة الأزمة، ولم يشعر المواطن بحدوث أزمة في أي سلع، وذلك لاستمرار جميع المصانع المخصصة المعنية بهذه السلع في العمل خلال الأزمة، ولا تزال تعمل حتى الآن دون توقف.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إجمالي قيمة الدعم بلغ في الموازنة العامة للدولة 89 مليار جنيه، للعام المالي 2019-2020، منها الدعم المخصص للخبز الذي بلغ 53 مليار جنيه، إلى جانب الدعم المخصص للسلع والذي بلغت قيمته 36 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، فقد نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على حماية هؤلاء المواطنين من الفئات الأكثر تضرراً، من خلال تخصيص 66 مليار جنيه، من أجل ضم العلاوات الخمس المستحقة لهم، إلى جانب إقرار علاوة دورية يستفيدون منها بنسبة 14% زيادة.
كما شملت إجراءات حماية الفئات الأكثر تضرراً العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم دعم الباب الأول من الأجور ، حيث تم اعتماد 34 مليار جنيه كمخصصات إضافية لبند الأجور والمرتبات بموازنة العام المالي 2020-2021 ، وفي الوقت نفسه قمنا بإجراء تعديل تشريعي في ضرائب الدخل، لرفع حد الإعفاء، حتى أن أي موظف دخله 2000 جنيه لن يدفع ضرائب دخل.
