جريدة أحوال مصر
عمار يا مصر
في أغسطس 2016 كتبت تحت عنوان ( الجنسية والديانة والأمن القومي ) عندما خرج بعض النواب يطرحون أفكارا لمشروع قانون يتيح منح الجنسية لمن يريد مقابل وديعة أو شراء ممتلكات في مصر وكذلك أفكارا لإلغاء خانة الديانة ، وقتها وصل الجدل إلي منتهاه ، وانقسم الناس إلي أقسام تحكمها مصالح متقاطعة ورؤى متعارضة حتى خمدت النيران وتوارت الأفكار خجلا من الرأي العام في هذا الوقت كتبت عن الجنسية :
( الوطن ليس شقة مفروشة للإيجار ، ومصر ليست سلعة معروضة لمن يدفع ، ولا يصح ولا يجوز مجرد التفكير في طرح جنسيتها للبيع مهما كان المقابل ومهما كان المبرر حتى وإن كان مجرد اقتراح لم يرق إلي مستوى مشروع القانون رغم أن المتحدث باسم مجلس الوزراء صرح بأن لدي الحكومة مشروع قانون سيعرض علي البرلمان بشأن إقامة الأجانب وتوفيق أوضاعهم ، ولأن أول الرقص ( حنجله ) كما يقول المثل فإن توفيق الأوضاع سيأخذنا حتما إلي منح الجنسية بمقابل مادي ، ولنا أن نعلم وندرك من سيدفع بسخاء للحصول علي الجنسية المصرية ، وكيف سيستخدمها وما هي الكوارث المتوقعة من جراء هذا الاقتراح الذي يجب رفضه ابتداء قبل الدخول في التفاصيل التي يسكن فيها الشيطان !
البعض من المؤيدين لهذا الاقتراح يقولون بيع الجنسية ليس بدعة فهناك دول فعلتها وتفعلها وقانونها ودستورها يبيح ذلك ، والحقيقة أن هذا الكلام باطل يراد به حق فتلك الدول لا تتعرض لمؤامرة كما نتعرض ، ولا يمارس عليها ضغوطا اقتصادية كما يحدث معنا ، ومن ثم وجب علينا الانتباه لأن من سيدفعون للحصول علي الجنسية لهم أهداف وأغراض أخري غير الجنسية في ذاتها ، والكلام في هذا الشأن يطول ، بل إنه لا يغيب عن فطنة المصريين !
بدأت المسألة بجس النبض وطرح الأمر علي المجتمع من خلال بعض البرامج ، ونال أصحاب الرأي ما نالوه من جمهور المشاهدين في البرامج التي فتحت خطوط الاتصال مع الناس ، وعرف البرلمان وعرفت الحكومة رد الفعل ( الحرة تموت جوعا ولا تأكل بثدييها ) هذه كانت رسالة الغالب الأعم من الناس .. هل وصلت الرسالة إلي الحكومة والبرلمان ؟ الله أعلم .. وسنري .
بيع الجنسية وخانة الديانة بين الإلغاء أو الإبقاء قنبلتان موقوتتان تنفجران في أساس الهوية المصرية فتصيبها بالتصدع، وبمرور الوقت ودق الأسافين تسقط الهوية المصرية.. ذلك العمود الفقري الذي يحمل أثقال هذه الأمة ، والذي ما زال يقاوم محاولات إصابته بإصابة قاتلة ، ولولا يقظة المصريين الذين تجمعهم الشدة ويقويهم الخوف علي هويتهم لضاعت تحت ضغط هذه المؤامرات التي لا تتوقف !
لا أحب أن أتهم أحدا بعينه .. لكن السؤال الذي نردده كثيرا .. لماذا الآن ؟ ولماذا استهداف تغيير الهوية وتشويه الشخصية المصرية التي حافظت علي هذا الوطن وعلي تماسكه رغم كل سنوات الاحتلال الظاهر من الهكسوس حتى الانجليز ؟
ببساطة .. لا نريد أن يتحقق قول الشاعر الإغريقي ( هزمناهم.. ليس حين غزوناهم .. ولكن حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم وشخصيتهم ) انتهي المقال
الآن تعاود الحكومة المحاولة من جديد من خلال مشروع قانون الإقامة والجنسية.. ظاهره أنه تعديل لقانون الإقامة وباطنه هو بيع صريح للجنسية المصرية مقابل المال ولمن يدفع ، والمدهش أن لجنة الدفاع والأمن القومي وافقت عليه من حيث المبدأ ، وأنه ليس لديهم مانع من منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بالدولار تبدأ بالإقامة لمدة 5 سنوات ثم تتحول الإقامة إلي جنسية مصرية بعد طلب الراغب فيها بعد أن يتنازل عن قيمة الوديعة !
ردود الأفعال الغاضبة تتزايد وترفض منح الجنسية لأي أجنبي ، ورغم أن قانون منح الجنسية ما زال قائما من عام 1975 إلا أن الدولة لم تمنح الجنسية لأكثر من 30 فرد منذ ذلك التاريخ ولم تكن الأحوال كما هي الآن ولم يكن الخطر يحيط بنا بهذا الشكل ولم تكن خيوط المؤامرة قد تشابكت بعد حيث بدأت مع العام 1982 !
الإقامة لا مانع من تعديل شروطها وضبطها إذا كانت تساعد علي تشجيع الاستثمار كما تقول الحكومة ويقول البرلمان ، ويمكن وضع كل التسهيلات في قانون الاستثمار ونبتعد تماما عن الجنسية .. لا نريد أن تتحول مصر إلي أجناس وأعراق عند مواجهة الخطر تتفتت وتختلف فتسقط .. ! اللهم قد بلغت
