محافظ القليوبية: تلقينا 1263 طلبا لتقنين أوضاع المتعدين على أرض الدولة

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بأنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد 1263 طلب حتى الآن، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى، وذلك بعدد 161 على الاراضى الزراعية بمساحة 47 فدان و22 قيراط و21 سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1102 بمساحــــة 191 الف م2 وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود.

جاء ذلك خلال إجتماع ترأسه المحافظ مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة اخر موقف لطلبات التنقنين والإجراءات التى تم إتخاذها.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من 14/3/2018.

وأكد عشماوى بأنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على أذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيه .

وأوضح المحافظ بأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه ، وأن جميع الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه إستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية.

 

ويذكر أن المحافظ اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان “لجنة الاعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات”، وكذلك بالإضافة الى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.

كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين ، وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى ، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: