جريدة أحوال مصر
طالبت القيادات النقابية وشباب العاملين المشاركين فى جلسة الإستماع التى نظمها مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم الخميس، بضرورة رفع الوعى بقانون 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية بحماية حق التظيم النقابى من سيطرة الإنتهازيين على اللجان النقابية، وعدم إتاحة الفرصة لأى تنظيمات غير شرعية باختراق النقابات العمالية.
من جانبه أكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، أن الدولة المصرية حريصة على إيجاد مناخ جيد للتنظيم النقابي يعبر عن عمال مصر بكل شفافية، مشددا في حال ظهور أى معوقات للعمل النقابي في أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع ستكون الحكومة أول من يحرص على تعديل تلك المواد، متمنيا أن يختار عمال مصر تنظيم نقابي يرقى للمستوى المحلى والدولي.
وأضاف الدكتور محمد مبارك خبير شئون المنظمات النقابية بوزارة القوى العاملة – فى الجلسة التى شارك فيها الدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومى للمرأة، وطلعت التلاوى رئيس اتحاد عمال القليوبية، وكامل السيد أمين عام حزب التجمع، وسعيد نجيب أمين عام حزب مصر بلدى، ومحمد رضا أمين التنظيم فى حزب المؤتمر، والمهندسة أمل فوزى أمين التنظيم فى حزب حماة الوطن، وإيهاب صلاح عن حزب مستقبل وطن، والسيد عبد الموجود رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب، ومحمد سعد زيان رئيس اللجنة النقابية للعاملين فى مديرية التموين أن كل النقابات العمالية لابد أن توفق أوضاعها مع القانون الجديد، سواءً كانت نقابات تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر “الحكومى”، أو نقابات مستقلة عنه، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون فى المادتين 42، 43، وستجرى الإنتخابات على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى يومى 23 و24 مايو المقبل، والثانية 31 مايو المقبل، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارة الشركات فى نفس المواعيد.
وأشارت الدكتورة زينب طلعت مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية القوى العاملة، أن القانون إشترط أن يتم تقديم طلب بتوفيق الأوضاع معتمد من الممثل القانونى للنقابة ومرفق به البيانات والمستندات التالية: “اسم ومقر النقابة العامة، وعقد الإيجار، وأسم البنك المودعة فيه أموال النقابة، وصورة معتمدة من لائحة النظام الأساسى، واللائحة المالية للنقابة، وكشف بأعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وبيان تفصيلى باللجان النقابية المنضمة إليها موضحاً به اسم كل لجنة، وتاريخ انضمامها إلى النقابة العامة، وعدد أعضائها، والمنشآت الموجودة بها، والرقم التأمينى لهذه المنشآت.
