أخبار عاجلة

إحالة المتهمان فى واقعة الفيروس الغامض بشبرا الخمية لمحكمة الجنايات

احال المستشار وليد البيلى، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، المتهمان فى واقعة الفيروس الغامض بشبرا الخمية، لمحكمة الجنايات، لقيامهما بالتسبب فى وفاة 3 أطفال وإصابة 12 اخرين من أسرة واحده، بعد قيام المتهمان بوضع سم عشبى فى الطعام، للتخلص من اسرة الزوج والزوجه، للحصول على الميراث منهما طمعاً فى الأموال لسداد ديونهما، إلا ان القدر افلت الكبار من العائلتين من الموت، فيما لقى 3 أطفال فقط مصرعهم جراء السم العشبى الذى وضعه المتهمان فى الطعام لهم جميعاً.
ووجهت النيابة للمتهمان تهم، القتل العمد، وإثارة الفوضى، وتكدير السلم العام، بعد إكتشاف ان المتهمين دبرا لقتل أسرتيهما بعشب نادر سام، احضراه من سيناء، للحصول علي الميراث وحل مشاكلهما المالية مما أدي لوفاة نجليهما وطفلة أخري، وإصابة 12 اخرين من الأسرتين وإشاعة وجود فيروس غامض بالمنطقة.
ترجع وقائع القضيه قبل 4 أشهر، عندما لقى 3 اطفال مصرعهم، وأصيب 12 اخرين من أسرة واحده، وأرجعت الأجهزة فى ذات الوقت ان السبب، ربما يرجع الى وجود فيرس غامض فى الجو، أدى إلى وفاة الأطفال وإصابة الاخرين، وهو الامر الذى اصاب مصر كلها بالهلع، وانتفضت وزارة الصحة، وجاءت نتائج كل التحاليل بخلو المنطقة، او أجسام المرضي من اية فيروسات غامضة، وهو الامر الذي اثار قلق رجال المباحث، فتم تشكيل فرق بحث علي أعلي مستوي أشرف عليه اللواء علاء سليم مدير مباحث القليوبية، وقاده العميد محمد عبد الهادي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا، والمقدم احمد سامي عفيفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين ان والد احد الضحايا وزوجته لم ينالهما اى اذى من جراء ما سمى بالفيرس، فتم وضعهما تحت المراقبه ورصد تحركاتهما إلي ان إنكشف المستور، والقى القبض عليهما، وبمواجهتهما أمام اللواء انور سعيد مدير امن القليوبية أنهارا وأعترفا انهما قاما بالحصول على نوع سام من عشب نادر، حصل عليه من احد البدو، واتفقا مع زوجته على التخلص من الكبار من اسرتهما، ليستولى على ميراث منهما ليسدد ديونهما التى تراكمت عليه وزوجته من وراء توظيف الأموال التى قام بها وبالفعل قام بوضع السم لهما فى مشروب وشاءت الاقدار ان يموت نجله ويدعى سيف ونجلة شقيقة زوجته وتدعي جنا امجد وطفلة اخري تدعي ملك محمد وإصابة 12 شخصا بينهم الكبار من الأسرة.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *