ننشر.. توصيات ورشة العمل الوطنية «تطوير التشريعات العقابية» التي نظمتها العربية لحقوق الانسان

اختئمت فعاليات ورشة العمل الوطنية “نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية” يومي 15 – 16 مايو/آيار 2017 بالقاهرة، والتي بادر إلى تنظيمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي تأتي في سياق أنشطة المشروع الدولي حول “الحد من عقوبة الإعدام وخاصة في سياق الأزمات ومكافحة الإرهاب” والذي تنفذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة “هاندز أوف كاين” Hands Off Cain الإيطالية (الشريك الرئيسي)، والمعهد العربي لحقوق الإنسان (تونس) ومنظمة أجندة المرأة الصومالية (مقديشيو)، بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف الحد من العقوبات المغلظة في المنطقة العربية، ويستهدف في مرحلته الأولى تونس ومصر والصومال.

افتتح أعمال الورشة كل من الأستاذ “محمد فائق” رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والأستاذ “علاء شلبي” الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ “حافظ أبو سعدة” رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.، والأستاذ “علاء عابد” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، والسيدة “اليزابيتا زامبروتي” رئيسة منظمة Hands Off Cain الإيطالية، والنائبة “مارجريت عازر” عضو محلس النواب المصري.

وشارك في فعاليات الورشة سبعين مشاركة ومشارك من البرلمانيين، والمشتغلين بالقانون بما في ذلك قضاة سابقين ومحامين وأساتذة القانون الجنائي، ورجال الدين الإسلامي، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقق الطفل، والباحثين المتخصصين، وخبراء علم الاجتماع والطب النفسي، والكتاب والإعلاميين، من القاهرة ومن محافظات شمال وجنوب الصعيد والدلتا.

كما تابع أعمالها بصفة “مراقب” محامين وحقوقيين من الكويت والإمارات والأردن وسوريا، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارتين الإيطالية والألمانية بالقاهرة.

تناولت فعاليات الورشة: استعراض الاستحقاقات الدستورية في مجال التشريعات العقابية فيما يتعلق بالتوجهات والالتزامات، وبالضمانات والتدابير، ودراسات حول عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة ومن منظور الإعلام والشرع الإسلامي، والتدابير والتطبيقات في مواجهة التحديات الراهنة، وخاصة سياق مكافحة الإرهاب، وبحث السياقات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية المرتبطة بظروف السجن والاحتجاز في المؤسسات العقابية وأوضاع الفئات الخاصة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات المقضي بها، وذلك عبر ستة جلسات عمل.

وبعد يومين من المناقشات التفصيلية المعمقة، والتي غطت الجوانب الموضوعية والتقنية، في سياق حوار يتميز بالحرية والسخاء العلمي والخبرات والسعي للوصول لمخرجات ذات طبيعة عملية قابلة للتطبيق وتستجيب بموضوعية للحاجات الأساسية وللتحديات الراهنة، توافق المشاركون على ما يلي:

• أن ورشة العمل تشكل واحدة من جولات حوار دائر يجب أن يتواصل ويتكثف في سياق تبني مفهوم المشاورات المجتمعية حول التشريعات المتنوعة، والدعوة إلى توسيع نطاق هذا الحوار ليشمل كافة الفئات صاحبة المصلحة في المجتمع، مشيدين في هذا الإطار بالمؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي نظمته رئاسة مجلس الوزراء عبر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في يناير/كانون ثان 2017، والذي أثمر مشروع القانون ذا الطابع الإيجابي الذي أقره مجلس الوزراء قبل انعقاد الورشة بيومين تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.

• التأكيد على حتمية احترام الدستور كمرجعية أساسية للتشريع وكونه العقد الاجتماعي، مع التأكيد على أن السلطة التشريعية ليست مطلقة، ولا مناص من اتساق التشريعات مع الدستور للعمل بها، والتنويه بأن الاستجابات التشريعية للتحديات الطارئة لا يجب أن تخالف الدستور، وأنه من الأجدر العمل على سن التشريعات ذات الطبيعة الشاملة، وأنه لا يمكن للتشريعات الجزئية العاجلة أن تعطل ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات الشاملة وخاصة القوانين الأساسية المفعلة للدستور.

• أن ورشة العمل تتزامن مع تسريع وتيرة الجهد التشريعي وتأكيد الحاجة إليه عبر جهود مكثفة لمجلس النواب وقرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قبل بضعة أيام من انعقاد الورشة.

• التأكيد على أن مصر وبعد الانتهاء من فترة الانتقال السياسي عقب ثورتي 2011 و2013، تمر بفترة انتقال تشريعي بموجب العشرات من القوانين الأساسية المكملة للدستور والمئات من الالتزامات بإجراء تعديلات تشريعية واسعة على العديد من القوانين القائمة.

• أن الدستور يشكل قوة دفع كبرى لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تبنى بشكل واضح المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال أحكامه المتنوعة، بل وأثراها في بعض الجوانب وفق أحسن الممارسات.

• أن نص الدستور في مادته رقم (93) على كون المعايير الدولية التي صادقت عليها مصر جزء من التشريع الوطني يؤكد أهمية مواءمة التشريعات القائمة والمرتقبة مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

• أن الدستور المصري المستفتى عليه في العام 2014، شكل نقلة تاريخية سواء على مستوى المباديء الكبرى التي أقرها أو على صعيد الضمانات التي كفلها من أجل صيانة حقوق الإنسان، وفي القلب منها الحق في المحاكمة العادلة .

• التأكيد على أهمية الإسراع بإصدار قانون السلطة القضائية في سياق تفعيل الدستور ووفق الضمانات التي أرساها، وفي سياق تشاور مجتمعي واسع يؤسس لتمكين السلطة القضائية العريقة من تحديث بنيتها وإدارة شئونها مع الالتزام بمعايير الكفاءة وترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.

• التأكيد على أهمية الدور المحوري للسلطة القضائية – بمختلف تكويناتها وأجهزتها- في إنفاذ هذه المبادئ على أرض الواقع، مشيدين – في الوقت ذاته- بالاسهام التاريخي للمدرسة القانونية المصرية في تطوير التشريعات العقابية، منذ تأسيس الدولة الحديثة في مصر. 

• التأكيد على إدراك جسامة التهديد الذي تمثله ظاهرة الإرهاب على كل المستويات، وأن مكافحته مسؤولية أصيلة للدولة من أجل حماية المجتمع، على أن يكون ذلك بمهنية وكفاءة في إطار سيادة القانون وبأدواته، وفي سياق يضمن للمواطنين التمتع بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور على نحو متفرد وقاطع.

• أن الدستور لبى مطالب المصريين فى نظام قضائى يضمن شروط ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ويضمن رقابة القضاء على أعمال السلطة التنفيذية، تأكيدا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون، غير أنهم لاحظوا أنه، وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على إقرار الدستور، لم يتم تعديل التشريعات المختلفة بما يواكب الاستحقاقات الدستورية ويحقق ما يصبو إليه المواطنون. 

• أنه ومع التسليم بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية باتجاه تطوير منظومة التشريعات العقابية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، لاسيما ما تقوم به اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا المطلب، فإنه من الملاحظ أن التطور التشريعي يواجه جملة من التحديات، أبرزها: بطء إجراءات التقاضي، والترهل التشريعي، وصدور تشريعات انتقائية، فضلاً عن تخلف بعض القوانين عن درجة التطور التي بلغها المجتمع، ووجود قوانين تتعارض مع المعايير التي نص عليها الدستور والصكوك الدولية التي صادقت عليها مصر، والمبادئ القضائية التي رسخها القضاء المصري في أحكامه.

• الإعراب عن القلق من الإسراف في عدد النصوص التشريعية وأنماط الجرائم التي تتيح التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام، والحاجة الماسة إلى معالجة تضمن أولاً: الحد من النصوص التشريعية المشار إليها على نحو يؤدي لقصر العقوبة على أشد الجرائم غلظة وخطورة، وثانياً: تعزيز الضمانات في سياق المحاكمات عن الجرائم التي قد تؤدي إلى معاقبة المدانين بعقوبة الإعدام، لا سيما أن العقوبة لم تحقق الردع العام – بما في ذلك في جرائم الإرهاب التي باتت تتخذ نمط التفجيرات الانتحارية، وفي حال تنفيذها تبقى غير قابلة للإصلاح ويستحيل درء آثارها.

• تثمين دور محكمة النقض المهم في ضمان عدالة المحاكمات، وخاصة إزاء العقوبات المغلظة والقاسية وفي مقدمتها عقوبة الإعدام، وكذا الدور الذي تنهض به مؤسسة دار الإفتاء وأثره في بعض القضايا النموذجية، بالإضافة إلى دور رئاسة الجمهورية في ضوء مسئوليتها للتصديق على الأحكام وإمكانية استخدام الصلاحيات الدستورية والقانونية بتحفيف العقوبات المقضي بها.

• الإعراب عن القلق لاستمرار ظاهرة التوسع في الحبس الاحتياطي للمتهمين قيد التحقيق والمحاكمة رغم الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات المعنية، لما له آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية، فضلاً عن مضاعفته للأعباء الملقاة على عاتق المؤسسات الأمنية.

وفي ضوء المناقشات وتلاقح الأفكار والتوافقات الواسعة، دعا المشاركون إلى ما يلي:

– أن بناء الدولة الحديثة في مصر يتطلب العمل على المواءمة بين النصوص الواردة في الدستور والتشريعات العقابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للدولة المصرية، لاسيما ما يتعلق منها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

– أن هناك حاجة ملحة إلى تعديلات تشريعية تقود إلى تنقية النصوص التشريعية واستبدال المتقادم منها بأخرى جديدة تتماشى مع الواقع الجديد للبلاد على أساس ما أقره الدستور من قواعد لبناء مصر الحديثة.

– تبني فسلفة القوانين العقابية وفق الأصول المرعية في النظم العقابية، وضمان أن القوانين هي ذات طبيعة مستدامة وتعبير عن حاجات المجتمع والدولة، واستناداً إلى توازن دقيق يتجاوز ردات الفعل والحاجات ذات الطبيعة المؤقتة.

– الاستجابة للحاجة المجتمعية وإعادة ترتيب الأجندة التشريعية، بحيث تتحرك باتجاه الأولويات ذات الصلة بتوفير ضمانات العدالة على المستويين الإجرائي والموضوعي، والإسراع بإصدار القوانين المنصوص عليها في  الدستور، وفي مقدمتها مراجعة قوانين العقوبات وقوانين مكافحة الإرهاب.

– دعوة النيابة العامة والهيئات القضائية لتطبيق التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية عوضاً عن الحبس الاحتياطي.

– الدعوة إلى توسيع نطاق المشاورات البرلمانية خلال مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز الضمانات المتنوعة في التحقيقات والمحاكمات، وتلبية الاستحقاق الدستوري في التقاضي على درجتين في الجنايات، وتخفيف اللجوء إلى تدابير الحبس الاحتياطي ووضع سقف زمني لمدد الحبس الاحتياطي، والتعويض عنها بصورة مناسبة لمن تثبت براءتهم، وتوفير حماية الشهود والمبلغين، واستخدام التدابير البديلة كتحديد الإقامة، والمراجعة القضائية الدورية لتدابير منع السفر والتنقل.

– الدعوة لعقد مؤتمر عام لمراجعة قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة، بما يضمن مشاركة كافة الأطراف المجتمعية صاحبة المصلحة، والاستعانة بالخبرات المتخصصة المتنوعة في العلوم الجنائية والاجتماعية والطبية والنفسية، والعمل على دراسة وتبني أحسن الممارسات العالمية، وأن يشمل ذلك الأخذ في الاعتبار بتوجهات الفقه الحديث في الفلسفة العقابية والاتجاه نحو العقوبات البديلة بدلا من العقوبات المقيدة للحرية ولاسيما في الجرائم البسيطة أو ذات الطبيعة المدنية وغيرها من الجرائم التي لا تستدعي تقييد الحرية.

– تعزيز الحق في الوصول للعدالة للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة  وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.

– الإسراع بإصدار قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم.

– الاستفادة من التجارب الدولية في حماية حقوق الضحايا ولا سيما مع زيادة عدد الضحايا فى الجرائم الإرهابية.

– الدعوة لإطلاق مسار مشاورات مجتمعية لبناء التوافقات حول قانون العدالة الانتقالية الذي نص عليه الدستور.

– الدعوة للإسراع بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب الاستحقاق الدستوري، على نحو يضمن توسيع صلاحياته المناسبة لوضعيته واستقلاليته وتيسير النهوض بمسئولياته بما في ذلك في الجانب التشريعي ودوره الرقابي والحفاظ على مكانته الدولية المتميزة (الفئة A).

– ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الحوارات والمشاورات الجارية حول تطوير منظومة التشريعات العقابية باعتبارها من الأطراف ذات القدرة على التعبير عن هموم المجتمع وتطلعاته، وهو ما من شأنه أن يوفر أفقاً أرحب للنجاح وتعزيز التوافقات الوطنية، ولتلبية الاستحقاقات الحقوقية المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الالتزامات الدولية التي تتوافق مع الخصوصية المصرية، وتدعم في الوقت ذاته مدنية الدولة وتوجهها نحو الديمقراطية.

– منح اهتمام إلى دور الإعلام بشتى تصنيفاته وقنواته للقيام بدوره الأساسي والنهوض بمسئوليته في تطوير النقاش المجتمعي حول منظومة التشريعات العقابية وفق الأصول المهنية ضمن مسارات الحوار البناء، نظراً لتأثيره في تشكيل الرأي العام، أو من خلال تعبيره عن اتجاهات المجتمع وأرائه ومصالحه.

– أن تطوير التشريعات العقابية يقتضي العمل على إعادة تأهيل الفاعلين الرئيسيين في منظومة العدالة، سواء من خلال رفع كفاءتها الفنية أو بتوفير الامكانيات المادية اللازمة للوفاء بمقتضيات التحديث التشريعي المرغوب، وبناء قدرات المكلفين بالعدالة وإنفاذ القوانين وموظفي الخدمة العامة لتعظيم أثر التطورات التشريعية المرتقبة وضمان حسن تطبيقها.

– تفعيل قانون الطفل بكافه نصوصه حتى تتحقق غايه المشرع نحو عدالة أفضل تصب فى صالح المجتمع والطفل، مع تبني العدالة التصالحية بشكل موسع للأطفال تحقيقا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، والتطلع لتوفير متخصصين من رجال  الشرطة والنيابة العامة والقضاء للتعامل مع الأطفال فى نزاع مع القانون.

– العمل على تذليل العقبات نحو تفعيل التدابير العقابية المختلفة المنصوص عليها في قانون الطفل لإصلاح وتأهيل الطفل وحماية لمستقبله.

– يقتضي تطوير منظومة التشريعات العقابية أيضا تخفيف الآثار النفسية على النزلاء في السجون ومراكز الاحتجاز، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ومن خلال تدريب العاملين فى السجون على المهارات النفسية، وخاصة الأساسية منها والتفكير في اخضاع السجين للرعاية بعد الافراج عنه لمتابعة عملية التكيف الاجتماعى التي بدأها فى المؤسسة العقابية، ثم مساعدته على الاستفادة من البرامج التكوينية والتعليمية والترفيهية.

– تفعيل الدستور في تعزيز السلطة القضائية بإنشاء جهاز شرطة قضائية متخصصة تنهض بمسئوليات الاشراف القضائي على السجون، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتأمين دور العدالة والأجهزة المعاونة.

– التأكيد أن الهدف الأساسي للعقوبة السالبة للحرية هو “الحرمان من الحرية” وليس الاذلال أو الاهانة أو الحرمان من إنسانية المحكوم عليه أو إقصائه، بل إعادة إدماج المجرم في المجتمع بعد تأهيله وإصلاحه.

– امكانية الاستفادة من خبرات الطب النفسي في التعامل واصلاح وتأهيل السجناء في المؤسسات العقابية، وكذلك النظر في التوازن بين تنفيذ العقوبة وبين الحفاظ على انسانية وكرامة المحكوم عليهم.

– أن تتضمن التشريعات العقابية مراعاة ظروف ذوي الإعاقة في مختلف المراحل بموجب ما نص عليه الدستور وأثراه في جوانبه المتنوعة.

– الدعوة إلى تفعيل النص الدستوري لإنشاء المفوضية الوطنية لمنع التمييز، والنهوض بمسئوليتها في مكافحة التطرف والكراهية كإجراءات وقائية قبل أن تنمو إلى التحول إلى الإرهاب الذي يبدأ في العقول.  

– فتح القنوات أمام المجتمع المدني للعمل في مجالات تعزيز الثقافة المدنية التي من شأنها أن تحاصر نعرات الكراهية والتطرف والإرهاب أو تبرير الإرهاب والقبول به.

– مع الترحيب بإعلان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بنقل مخرجات الفعالية إلى مجلس النواب ورئاسته ولجانه النوعية، فقد كلف المشاركون المنظمات الثلاث المبادرة للورشة بالعمل على تسليم نتائجها في تقرير مفصل إلى مجلس النواب ومختلف الهيئات المعنية بالتشريع، مع دعوتهم للمبادرة بالتعاون مع السلطات المختصة لعقد جولات حوار متجددة حول القضايا ذات الصلة، والاستفادة من الخبرات الدولية التي تتناسب مع معطيات وتحديات الواقع في مصر.