د.أيمن رفعت المحجوب يكتب.. اين ميثاق الشرف ؟!

ما كنت أود أن أقف اليوم‏(‏ بعد الثورة‏)‏ لأطرح سؤالا من المفترض أن الدستور الذي خرج علينا من رحم الثورة‏,‏ قد حدد الإجابة عليه في العلاقة متعادلة الأطراف بين السلطة الأولي والسلطة الرابعة‏(‏ الحكم والإعلام بكل وسائله‏),‏علي أساس ميثاق شرف يحفظ لكل منهما احترامه واستقلاليته وحريته المسئولة في حدود القانون. ولكني وبعد ما أشاهده علي الساحة من حرب الكل ضد الكل, مرغم لأسأل:هل يعتقد أحدكم أنه يليق بورثة ابن عباس وأبي حنيفة الذي جلس ليتولي القضاء فأبي, أن يأبوا علي أنفسهم أو علي الناس اليوم, بعد ثورة حررت العقول والأفواه, الاجتهاد بالقول أو بالرأي في عمل من أعمال السلطة الحاكمة أو بطانتها! أو أن يحد أحد من استقلالية الإعلام في الرأي بالتهديد والوعيد, وأن يستبيحوا الغرض الذاتي في ما يعرف بخدمة الأمة وأن يتصدر أحدهم أين من كان للاستجواب عن المسئول وغير المسئول عن الأحداث الجارية في الشارع المصري الآن, وكأنه أقام في خياله محكمة الآراء ليصدر الأحكام علي من يخالفه الرأي.. لا أشك بعد ذلك في أن من يقول هذا القول واليوم بعد ثورة أتت لتسقط كل ذلك, من يستهين بأفكار الأمة بأسرها.علي الشعب المصري أن يكون أرشد من ذلك بكثير (حكام ومحكومين), أن الحاكم الذي أتي شرعيا بصندوق الانتخاب يدين بكثير من سلطته إلي الشعب بكل طوائفه ليجدر بأن يقول كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: من رأي منكم في اعوجاجا فليقومه ويغبط بأن يبيح لكل مصري وطني القول بالحق ورفع النصيحة بالإخلاص والاحترام لحاكمه.إن الحاكم العصري يجب أن ينتهج سياسة سداها الحكمة, ولحمتها الحرية, ويكره الاستبداد وطبائعه ويحب مشاركة أمته إياه في العمل( كما صرح الرئيس من قبل للملأ) ويقبل تحت رعايته كل القوي الوطنية الشريفة التي جاءت لتنصر الحق وترفع راية الحرية والديمقراطية, من خلال المبادرات البناءة ووسائل الإعلام والحوار والنقاش والمداولة. فمتي بطل مبدأ المؤيد من التقديس القديم ونقدم للقارئ والمشاهد والمستمع في كل وسائل الإعلام حتي الالكتروني منها الآن, المبدأ القويم نعتقده ونقول به. إن الحاكم هو صاحب السلطة الشرعية, يجب علي كل فرد ومجموع أن يحترمه. وعليه هو من جانبه أن يقبله أن يرفع إليه كل منهم النصيحة ومواطن آلام الناس إن كانت نصيحة لا يخالطها رغبة في تقريب, ولا رهبة في إقصاء, ولا نقد هدام غير بناء والغرض منه الإساءة والتفشيل.بذلك يؤسس الحكم علي الحرية, وتنفذ القوانين بالعدل والرغبة دون الرهبة علي أسس دستورية سليمة وهذا هو الفرق بين القول الذهب والقول النحاس.ولكن وعلي الجانب الآخر, من الناس رجال قلدوا بعض الكتاب في بعض البلاد, فأصبحوا يقولون إن الحق لا يصح أن يقال منا علي أنفسنا ويظنون أن هذا ضرب من ضروب السياسة, كما أنه علي كل فرد منا أن يكون سياسيا يستر عيب نفسه وذويه وأمته والإدارة الوطنية وحكومتها, ويكشف عن عيوب الغير من إدارات الدول الأخري, ولا يعلمون أن الحق المتعلق بالمبادئ والأعمال العامة يجب أن يقال دائما, لا سيما إذا كان وجهه غير خاف علي المطلعين كما لا يعلمون أن السياسة ليست من أخلاق الأمم, وأنها مع ذلك لا تخالف قول الحق في شيء.إن إتباع ما يذهبون إليه هو الذي يفضي بالأخلاق الصحيحة إلي البوار, وأن في العمل به تحقيقا للتهمة الموجهة علينا كل يوم من الغرب ورمينا بعدم الكفاءة حتي علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات.فالواجب علينا عمله تلقاء هذه الآراء أن نصرح بالنقد البناء صريحا, سواء في أعمال وأقوال الغرباء أو أعمالنا وأقوالنا نحن أصحاب الوطن, فإنه آن للعقول أن تفك من قيود الوهم, فقد أضناها القيد, وان تعرض ما عندنا علي سوق الأفكار, حتي يتبين الصالح من الفاسد, فإن حياة الباطل في غفلة الحق عنه…….. ولو تحقق كل هذا لوجدنا فيه سعادة الحاكم والمحكومين.