جريدة أحوال مصر
نفي النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما أثير عن فرض إشتراك قدره 200 جنيه علي الفيس بوك ومستخدمي التواصل الإجتماعي مؤكدا ان اللجنة لم تناقش هذا الأمر علي الإطلاق.
واكد بدوي في بيان له انه لن يتم إغلاق مواقع التواصل الإجتماعي بإعتبارها أحد منابر الراي طالما أنها لاتحرض علي العنف والإرهاب موضحا اننا نتحدث فقط عن مواجهة الصفحات التي يتم تمويلها من الخارج لصالح التنظيمات الإرهابية والتي تحرض علي العنف داخل مصر بإستخدام طرق ملتوية لبث سمومها
اشار غلي ضرورة الإسراع في إصدار قانون الجريمة الإليكترونية خلال المرحلة المقبلة للحفاظ علي السلم الإجتماعي ومواجهة التجاوزات بالسب والقذف وإبتزاز العائلات والاسر عن طريق عصابات الهاكرز كاشفا ان الحسابات الشخصية لنحو 50 مليون مصري مخترقة من قبل عصابات الإنترنت
