جريدة أحوال مصر
تعد موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم الإعلام، خطوة ايجابية على طريق إنهاء حالة الفوضى التى يعانى منها الاعلام منذ سنوات وتتسق هذه الخطوة مع تأسيس نقابة للإعلاميين، وهو المطلب الذى ناضل من أجله الاعلاميون منذ عقود طويلة وكم طالبنا مرارا وتكرارا بتسريع وضع آليات إنقاذ الاعلام سواء كان عموميا أو خاصا.
لكن لى بعض الملاحظات على القانون الذى تعمد أن يفصل فصلا – تعسفيا – بين الاعلام والصحافة رغم ان الصحافة أحد فروع الاعلام ووسيط لا يختلف الا فى طبيعته عن الإذاعة والتليفزيون، ومن ثم كان يجب تصحيح المفاهيم لكن لسبب أو لآخر تم الفصل بين الجانبين ربما لأن أغلبية من شارك فى وضع قانون تنظيم الاعلام من الجماعة الصحفية. المهم أن القانون أغفل وضع تعريف محدد لمفهومى الصحفى والإعلامى حتى يمكنه أن يخرج من اشكالية الفصل بينهما.
وربما هذا الإغفال اوقع نقابة الاعلاميين فى إشكالية من هو الإعلامي الذى تنطبق عليه شروط عضوية النقابة نقول هذا لتصبح مصر وبعض الدول العربية التى تطلق تعبيرا إعلاميا على غير الصحفى فى حين أن معظم دول العالم بما فيها كثير من الدول العربية لا تفرق بين الصحفى والإعلامى بل تعتبر الإعلامي صحفيا ومن ثم يصبح كل من يعمل عملا صحفيا فى الوسائط الاعلامية غير الصحافة له حق الانضمام لنقابة الصحفيين، وأذكر أننى كلما كنت أسافر خارج مصر فى المهمات الرسمية كانت بطاقة التعريف «صحفى» على الرغم أننى أعمل فى التليفزيون.
إذن القانون الجديد يبقى على الوضع الحالى على اساس ان الصحافة المقصود بها المطبوعة والاعلام المقصود به الاذاعة المرئية والمسموعة «الراديو والتليفزيون»، اما الصحافة الاليكترونية وهى إعلام المستقبل أصبحت تابعة للصحافة الورقية رغم ان هذه الاخيرة تراجعت من حيث التوزيع والانتشار وحلت مكانها الاليكترونية فى جميع انحاء العالم بعد التقدم الهائل فى الشبكة العنكبوتية «الانترنت»، وهنا نوضح ان الصحافة الاليكترونية تعتمد على ما يسمى الوسائط المتعددة اى الجمع بين الصوت والصورة والكلمة المطبوعة والسؤال الذى يعمل فى هذا الوسيط الإعلامي سينتمى لأى نقابة الصحفيين أم الإعلاميين؟
وهناك كثير من الزملاء الصحفيين يعملون فى الاعلام المرئى والمسموع، بل يمكن القول ان بورصة نجوم التوك الشو معظمها من الصحفيين، الأمر الذى يثير اشكالية التعامل مع الصحفى فى نقابة الاعلاميين، بمعنى هل سيكون من حق الصحفى المنضم لنقابة الصحفيين أن ينضم لنقابة الاعلاميين وبالتالى هذا يفرض سؤالا اخر هل يمكن الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين؟
أما العكس هل يمكن للإعلامي اذا افترضنا انه يعمل بشكل أو بآخر فى الصحافة الورقية أو الاليكترونية ان ينضم لعضوية نقابة الصحفيين؟ اعتقد ان كل هذه التساؤلات مشروعة ومن حق الجماعة الصحفية والجماعة الاعلامية طالما فصلنا بينهما ان تجدا اجابة لها!
يبقى تساؤل حول وضع الاعلام الخاص فى المنظومة الجديدة، حيث تحدث القانون عن وسائل الاعلام والصحف المملوكة للدولة وربما يقتصر دور التنظيم الجديد على منح تراخيص مزاولة العمل الإعلامي، فهل من له سلطة المنح يمكن ان تكون له سلطة المنع فى حال الخروج عن المعايير المهنية والاخلاقية مثلا؟
