جريدة أحوال مصر
قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار جمال درويش رفض الطعن المقدم لاستبعاد مرشح حزب مستقبل وطن عمرو حسني من كشوف المرشحين بدائرة قسم بنها واحالت المحكمة الطعن لهيئة المفوضين لإعداد تقرير.
كان كلا من المحامي ” محمد أحمد عبد العزيز والمحامي محمد سعيد محمد حجاج قد تقدما بصفتهم مواطنين مصريين من ابناء الدائرة الانتخابية ببنها ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالقليوبية وذالك على القرار الإداري الصادر بادارج اسم المرشح ” عمرو حسنى عبد الصادق مرشح حزب ” مستقبل وطن ” في كشوف المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 في مدينة بنها.
وطالب رافعا الدعوى، والتي حملت رقم 454 لسنة 2015، بوقف تنفيذ قرار القرار بصفة مستعجلة، حيث أن المطعون صادر ضده احكام قضائية واجبة النفاذ ومنها القضية رقم 13256 لسنة 2012 م والمحصورة برقم 225 لسنة 2013 والصادر فيها الحكم بالحبس سنة مع النفاذ والقضية رقم 1714 لسنة 2015 م المحصورة برقم 4969 لسنة 2015 م والتي قضت بتغريمه 21000 ألف جنيه فضلا عن ملف التحريات الخاص بالمرشح المطعون عليه ملئ بالحكام والقضايا والمودع من قبل المباحث العامة لدى اللجنة الفرعية بالقليوبية للانتخابات والتي تفقد المرشح شرط الثقة والاعتبار المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور.علاوه على أن شقيق المرشح متهم في قضية تزوير رقم 1056 لسنة 2015 م جنح قسم بنها والقي القبض عليه.
وذكر رافع الدعوى في أسباب الطعن، أنه قد نص على هذا الشرط جميع قوانين التوظيف المعمول بها في مصر فاذا كان حسن السمعة أمرا مطلوب توافره في الموظف العام وفي أعضاء الهيئات القضائية والكليات العسكرية والشرطة فمن غير المقبول منطقيا القول بان هذا الشرط غير لازم لعضوية المجالس النيابية والمحلية، واذا قيل أن النصوص بقانون مجلس النواب أو مباشرة الحقوق السياسية لاتلزم بهذا الشرط فان النتيجة حتمية هي قبول أعضاء سيئ السمعة والسيرة بمجلس النواب.
