جريدة أحوال مصر
التصالح مع جماعة الإخوان دعوة يتبناها بعض المثقفين والسياسيين المصريين، بزعم جمع شمل الأمة وإعادة اللحمة للوطن، وتجاوز مرحلة الاستقطاب التى تفتت الجهود وترهق عضد الدولة، وحتى يتفرغ المصريون لمشروعات التنمية وبناء المجتمع الذى أنهكته الثورات بلا طائل أو عائد، وكان آخر من روج لهذا الطرح عالم الاجتماع السياسى د. سعد الدين إبراهيم الذى تجاوز فى فكرة التصالح مع الإخوان إلى عرض القضية على الشعب من خلال استفتاء عام، كما لوكان هذا التصالح أصبح مشروعا قوميا لكن هذا هو «الحق» الذى يراد به «باطل».
ربما يتعامل من يطرح الفكرة – بحسن نية – عبر نظرية التكامل المجتمعى منعا للصدام أو التقاطع المعوق لحركة التطور الطبيعى، وأتصور أن هذا طرح نظرى جانبه الصواب لأن الإخوان أنفسهم فشلوا على الأرض فى أن يكونوا فصيلا سياسيا ضمن بنية المجتمع المصرى، عندما أخذوا فرصتهم للمرة الاولى منذ أن أنشأ حسن البنا تنظيمهم فى عشرينيات القرن العشرين. وفى الوقت نفسه لا نستطيع أن نغفل عن أن هناك من يسوق للتصالح مع الإخوان – بسوء نية – من أجل انخراط هذا التيار بصورة أو بأخرى من جديد فى المجتمع وكأن ما حدث بعد ثورة يناير قبل أربع سنوات لم يحدث، بما فى ذلك وصول هذا التيار إلى الحكم الذى جر الوطن إلى كارثة دخوله نفقا مظلما لولا العناية الإلهية ويقظة الشعب المصرى اللتان أنقذتا مصر فى الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣ .
والسؤال من يصالح من؟
إن الخصومة ليست بين تيار يمثل الإسلام السياسى والنظام الحاكم حاليا لكن الخصومة مع الشعب المصرى كله بما فيه النظام.
ومن هنا يعنى قبول فكرة التصالح من الناحية العملية رضوخا لأسلوب العنف الذى اتبعه الإخوان ضد المصريين منذ سقوطهم، أو بالأحرى إسقاطهم فى عام ٢٠١٣ حيث إن ظاهرة الإرهاب جزء لا يتجزأ من طريقة تفكيرهم فضلا عن تبعيتهم لتنظيم دولى معاد لمصر واستقرار وسلامة الدولة المصرية، وتحركه تركيا ولم يكن خافيا على أحد أن النظام الذى حكم مصر لمدة عام (من ٣٠ يونيو ٢٠١٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣) كان عميلا للأتراك وذراع تنفيذ لمخططات التنظيم المشار إليه فى المنطقة.
ويكفى أنه ارتكب جرائم خيانة وتخابر بحق هذا الوطن؟ إذن كيف يمكن تحقيق مصالحة مع من سقط فى بئر الخيانة، وهل هناك فى العالم دولة ذات سيادة تصالحت مع المنظمات الإرهابية على أرضها؟ وكيف يا دعاة المصالحة وعلى رأسكم د. سعد الدين إبراهيم أن يستفتى شعب على التصالح مع من أدار الإرهاب على أرضه، وهذا الشعب وغيره من شعوب المنطقة يعانى من الإرهاب، ثم أليست جرائم الإخوان مازالت منظورة أمام القضاء المصرى، بل القضاء نفسه جرم تنظيمهم ووصف جماعتهم بأنها إرهابية؟
إن الذين يدعون فى هذا التوقيت إلى عقد مصالحة مع الإخوان إما لأسباب انتخابية بغرض اجتذاب أصوات المنتمين لتيار الإسلام السياسى أو لأسباب تتعلق بمحاولة عودة الروح لجماعة قرر الشعب لفظها بعد أكثر من ٨٣ عاما عاش منتسبوها ونعموا فى ظل وطن يعتبرونه وثنا- هكذا علمهم الفكر القطبى – ولم يكن ولاؤهم يوما له إنما كان دائما الولاء لمن هم خارج حدوده. وحتى تكتمل الصورة نقرأ المشهد السياسى المصرى بشكل صحيح، حيث أن معظم المتعاطفين مع هذا التيار بعد ثورة ٣٠ يونيو إما أنهم تراجعوا عن هذا التعاطف بعد اكتشافهم فشله سياسيا ولا توجد مشاكل معهم وهم يعتبرون جزءا من نسيج الوطن، وبالتالى لا تشملهم دعوة المصالحة المزعومة أو جمدوا علاقتهم بالإخوان ولا خطر منهم، ويبقى البعض منهم مغيبا أو مازال متأثرا بفكر الإخوان دون الانخراط فى أى عمل تنظيمى ولكن يجذبه خطابهم الدينى الذى يختفون خلفه ويوظفونه لتحقيق مآرب تتعلق بالعودة للضوء، وهنا أدعو مشيخة الأزهر الشريف إلى الاضطلاع بدورها منارة للوسطية وداعية لصحيح الدين حتى يتسنى كشفهم، والعمل على إفاقة المغيبين من المتعاطفين معهم لكن قبل ذلك لابد من أن يقوم الأزهر بتطهير صفوفه من المعممين التابعين للإخوان وتحولوا إلى خلايا تتحرك فى الخفاء لصالحهم، مع الأخذ فى الاعتبار أن دور الأزهر ليس محايدا فى الدفاع عن الدين والوطن وتلك قضية يمكن مناقشتها فى موضع آخر!! ونتساءل هل هؤلاء المعنيون بالمصالحة أم هؤلاء الموجودون بالسجون وينظر القضاء قضايا متورطين فيها.
