أخبار عاجلة

نقيب المحامين: تبًّا للمزايدات الانتخابية الرخيصة

أصدر نقيب المحامين سامح عاشور بيانًا الأحد، لتوضيح حقيقة واقعة المحامى الذى تم الاعتداء عليه السبت، بمحكمة مدينة نصر.
جاء فى البيان: “تبا للمزايدات الانتخابية الرخيصة والتى تجلت فى واقعة زميلنا محمد الجمل، الذى تعرض لإطلاق النار عليه من أحد أمناء الشرطة”.
وأضاف عاشور فى بيانه: “ففى الوقت الذى حدثت فيه الواقعة كانت أولى اهتماماتنا نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتوجهنا للاطمئنان عليه وزيارته، وفى ذات الوقت اتخذنا كل الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتواصلنا مع الجهات المعنية، وتم إلقاء القبض على المتهم وعرضه على نيابة شرق القاهرة الكلية، والتى تباشر تحقيقاتها، ووجهت له تهمة الشروع فى قتل الزميل”.
وتابع عاشور: “فى الوقت نفسه، كانت المزايدة الانتخابية تعمل على قدم وساق من خلف شاشات الأجهزة الإليكترونية، تصرخ وتتباكى وتزايد، وتعلن على غير الحقيقة مقتل الزميل، وتعيد وتؤكد مقتله، وشاهدنا كم المزايدة على ذلك والدعوات لحصار محكمة مدينة نصر للأخذ بثأر الزميل المقتول، وتتعالى أصواتهم أين النقيب؟ أين حق الزميل؟ أين وأين؟ وكان ما يلفت الانتباه إصرارهم على المزايدة فقط، من خلف ستار، فمن منهم توخى نشر الحقيقة؟ ومن منهم زار الزميل المصاب؟ ومن منهم حضر تحقيقات النيابة؟ ومن منهم أصدر تصريحا صحفيا واحدا أو مداخلة إعلامية يحافظ بها على حق الزميل؟ لا شىء إلا مزايدات توجه لسامح عاشور، والذى أدى دوره النقابى على أتم وجه وفقا للإجراءات القانونية والمعلومة للكافة”.
وأكد بيان عاشور أن كل ذلك حدث وهم متخيلون أنهم يهدمون سامح عاشور لصالحهم فقط، ولا يدركون أنهم بذلك يضيعون حقوقنا ويهدمون نقابتهم، ولم يجرؤ أحد منهم أن يقدم فعلا أكثر مما يفعله ويقدمه سامح عاشور”.
واختتم نقيب المحامين بيانه بـ”وأخيرا فلن يصلحوا ولن يقدموا شيئا، فمن ارتمى فى أحضان الإخوان وأعلن ترشحه من منابرهم الإعلامية لم ولن يقدم إلا مزايدة تخدم فقط مصالح جماعته، وأما من أعلن ترشيحه من على المقاهى، وكان رجلا من رجال الحزب الوطنى وينتظر توجيهاته، فلن يقدم شيئا، فإن كان يملك شيئا ما كان خرج عليهم الشعب فى 25 يناير، أو كنا سمعنا له صوتا فى 30 يونيو، فكافكم مزايدة وارحموا المحامين منكم.
يُذكر أن عاشور زار المحامى اليوم، للاطمئنان عليه وللاستماع منع لملابسات الواقعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *