جريدة أحوال مصر
وصف الدكتور شوقي علام،مفتي الجمهورية الاتهامات التي يوجهها البعض حول “تسييس”قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون التي قررت فيها محكمة جنايات القاهرة احالة اوراقها الي المفتي ومن بين المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان وعدد من قيادات الجماعة – بأنها أكاذيب ،مؤكدا أن قضاءنا نزيه ولا يحكم الا بالقانون ولا ينحاز الا للعدالة .
وعن ادعاء البعض أن قرار المحكمة بأحكام الإعدام ضد قيادات الإخوان مسيسة،قال علام “تلك أكاذيب، وقضاؤنا نزيه ولا يحكم إلا بالقانون ولا ينحاز إلا للعدالة؛ ولا توجد محاكمات ذات توجه سياسى، فجميعها تتم فى إطار سيادة القانون وبعد تحقيق قضائى متكامل، فالقضاء المصرى مستقل، أما عن المهام المنوطة بدار الإفتاء فهى تقتصر على إصدار الفتوى فى قضايا الإعدام، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة والمداولة إنزال عقوبة الإعدام بحق مقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث أتفحص القضايا المحالة إلىّ من المحكمة، وأدرس أوراقها بشكل مستفيض حتى أطمئن بشكل تام، فدار الإفتاء فى نظرها لقضايا الإعدام تمثل حلقة مهمة من حلقات المحكمة، لذا يجب عدم الخوض فى أى تفاصيل بشأن القضايا المحالة إليها، تحقيقاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما أن المفتى ينظر قضايا الإعدام من الناحية الشرعية فقط، بغض النظر عن الأشخاص فى تلك القضية”.
وحول أسباب اللغط الذى يدور حول هذه المحاكمات،أكد ضرورة أن نتجنب ثقافة الفوضى والهدم، ونعمل على إشاعة ثقافة البناء والتفكر والتدبر والاهتداء والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا يقدر القضاء المصرى ويشد من أزره، وندعو الله تعالى للقضاة بالثبات على الحق كما ثبتوا دومًا وألا يختل ميزان العدل فى يد أحدهم، إن القضاة المسلمين عبر التاريخ كانوا يحكمون بما يرضى الله، فتأسست دولة الإسلام منذ نشأت على العدل، وكان شعارها العدل أساس الأمة، ولقد وضع المسلمون القضاء متدرجًا؛ بحيث إذا أخطأ القاضى الأول ذهب الحكم إلى الذى يليه فيقره أو يغيره، ونحن نستهل مستقبلاً ونرجو أن يسود فى القضاء العدل، فلا يكون المجتمع متينًا إلا إذا قام على قضاء يحترمه الجميع، ومن فضل الله علينا أن رزقنا بقضاء يعتبر نبراسًا للمنطقة كلها.
وأضاف ” أن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية يلزمان القاضى بأخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام، وعدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم، رغم كون رأى المفتى استشاريا وليس إلزاميا للقاضى، له أن يأخذ به أو لا يأخذ، لكن الغرض منه الوقوف على صحة هذا القرار واتفاقه مع الشريعة من عدمه، وتحديدًا مع مبدأ القصاص، لكى يطمئن القاضى إلى مشروعية حكمه، وعليه تحال أوراق القضية بالكامل إلينا لإبداء الرأى الشرعى فيها، ثم نرسل بعدها رأينا إلى المحكمة، أما بخصوص أن رأى المفتى ليس إلزاميًّا، ففى تقديرى الخاص أرى أن يبقى رأى المفتى استشاريًّا، لأن القاضى هو الأصل فى سماع الأدلة وتقدير الأمور، أما المفتى فليس أمامه إلا أوراق صماء يحكم بها، فحتى قسمات الوجه عند أداء الشهادة لها معنى، وهذا لا يتوفر للمفتى مشاهدته، كما أنه لا يشاهد مراحل جمع الأدلة”.
