جريدة أحوال مصر
عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على تصريحات لمسؤولين أجانب حول قراريّ محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية “التخابر” و”الهروب من سجن وادي النطرون” إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، بأن هذه التعليقات “مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة” حول النظام القضائي المصري الذي “يتمتع بالاستقلالية الكاملة”.
وشدد المتحدث، في بيان صحفي الثلاثاء، على أن السلطة التنفيذية في مصر “حريصة كل الحرص علي رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية” تأكيداً للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات، ومجدداً رفض مصر إخضاع قضائها “المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل علي مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية”.
وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه التعليقات إنما “تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي” بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
ونوه المتحدث بأن استقلالية النظام القضائي في أي دولة في العالم لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي “يثري الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه”.
وشدد على أن قرارات وأحكام القضاء المصري “لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص على إنفاذ العدالة بعيداً عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية”.
وأضاف المتحدث أن كل ما سبق ينطبق على جميع التصريحات الصادرة عن دول “تنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية.
ويعد هذا البيان الثاني الذي تصدره مصر خلال 48 ساعة في هذا الصدد ،حيث قال بيان لوزارة الخارجية أمس الأول الأحد إنها تابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات.
وجددت الخارجية “التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلًا وموضوعًا في الشؤون الداخلية للبلاد، كما أن أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تمامًا على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كل فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسؤولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقًا لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية”.
