جريدة أحوال مصر
يعد الرئيس المعزول محمد مرسي ، أول رئيس مصري يتم إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا للنطق بإعدامه ، خلال جلسة 2 يونيو التي حددتها محكمة جنايات القاهرة في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للرئيس المعزول والمتهمين في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون” تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين، ومع عناصر من حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثورى الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، ونسبت إليهم تهم تدمير واقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين الموالين لهم، وساعدوهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزوَّرة للدخول إلى البلاد، بالإضافة إلى الهروب من السجون.
جدير بالذكر أنه سيتعين على مرسي والمتهمين الآخرين المحالة أوراقهم إلى المفتي في قضية اقتحام السجون ارتداء البدلة الحمراء في انتظار النطق بالحكم في الجلسة التي حددته المحكمة.
الصعود إلى الهاوية
تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل 2012 بعد أن حصل على 7ر51% أمام منافسه الفريق أحمد شفيق الذي حصل على 48 % من الاصوات حينها.
وكان مرسي قد فاز بعضوية مجلس الشعب (2000-2005 ) ، كما عمل أستاذ في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق منذ عام 1985 قبل أن يتم فصله مؤخرا من قبل مجلس الجامعة بسبب انقطاعه عن العمل .
وقد توالت أخطاء جماعة الإخوان ، خلال عام من حكم مرسي ، نسفت بحكم الجماعة وقادت النظام المصري بقيادة مرسي إلى الهاوية .
فلم تقتصر هذه الاخطاء على محاولة النظام إقصاء مختلف التيارات السياسية والحزبية في مصر بل عجزه أيضا على إدارة شئون البلاد وسعيه إلى “أخونة الدولة “.
وجاء الاعلان الدستوري الذي أقره مرسي في نوفمبر عام 2012 ، ليدق المسمار الاول في نعش النظام ،حيث تضمن تحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور من الحل عن طريق القضاء، وتعيين نائب عام جديد، وإعادة المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهري الثورة.
وبرغم ما آثاره هذا الإعلان من موجة من الاعتراضات والانتقادات من قبل القوى المدنية والسياسية في مصر ، الا أن نظام مرسي آثر المضي قدما في قراراته وضرب بهذه الاعتراضات عرض الحائط.
وتنامت حدة التوترات بعد سلسلة تغييرات أحدثها مرسي في حكومة هشام قنديل، بتعيينه محافظين جدداً ورفضه لمبدأ حكومة توافق وطني، الأمر الذي أفقده عدداً من حلفائه المستقلين ومن حزب الوسط.
وإلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات العمل والاستثمار خلال حكم الجماعة اتهمت الأخيرة بتهميش الفئات المجتمعية بما فيها تلك التي صنعت الثورة، الأمر الذي أسهم في انضمام فئات جديدة إلى حركة تمرد، ارتفع معها سقف التوقيعات المليونية التي أغرقت حكم مرسي وجماعته.
وتعد احالة أوراق المتهمين إلى المفتي إجراءا شكليا ، يهدف إلى إضفاء موافقة الشريعة الإسلامية على إعدام المتهمين وإراحة ضمير القاضي لكنه غير ملزم لهيئة المحكمة.
ويأتي قرار الاحالة للمفتي بعد إجماع هيئة المحكمة وترسل الى دار الافتاء ويعرض على المفتي نفسه للتصديق على القرار واذا جاء رأيه مخالفا ، فللمحكمة ان تعدل عنه ولا تأخذ به؛ حيث أن راي المفتي في المقام الاول والاخير رأيا استشاريا .
