جريدة أحوال مصر
قال هانى قدرى وزير المالية إنه تم توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة أسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، والذى يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية، والتى تقدم دعما فنيا طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها فى الحكومة المصرية.
وذكر قدرى، إن التوأمة مع إسبانيا تشمل مشروعا لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية إلى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث رصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف يورو للصرف على الخبراء الأسبان على مدار 24 شهرا.
وأضاف أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتواءم مع أفضل الممارسات الأوروبية، من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين، بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وأن المهنة بحاجه إلى مزيد من الرقابة على جودة أعمال مراقبى حسابات الشركات، خصوصًا أن ممارسة المهنة فى مصر مقتصرة على الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وأشار قدرى إلى أن المشروع الجديد الذى بدأ تنفيذه بالفعل، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعى المصرى المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث يتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
وأضاف قدرى أن المحور الثانى يتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسؤولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف لإعادة بناء هيكل إشرافى.
والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة فى شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة.
أما المحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
وأوضح أن المشروع سيتولى تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسبانى للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الإسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الأسبانية، والمعهد الأسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الإسبانية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع بمساعدة 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، ويرأس الفريق كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بصفته مديرا للمشروع، كما يضم الفريق دعاء فكرى بيدق الخبير الاقتصادى بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد إبراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
